السعودية تتخذ خطوة فورية لتهدئة السوق العقاري: منع زيادة الإيجارات في الرياض لمدة 5 سنوات

في قرار مفاجئ لقطاع العقارات في العاصمة السعودية الرياض، أعلن مجلس الوزراء السعودي، اليوم، عن منع أي زيادة سنوية في الأُجور الإيجارية لمدة خمس سنوات قادمة، على أن يتم تطبيق هذا الحظر على العقود الجديدة والقائمة داخل نطاق الرياض.

السعودية.. حظر زيادة الإيجارات في الرياض

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي أصدرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهدف تنظيم سوق الإيجارات ومنع الارتفاع المتزايد في الأُجور الذي أثر سلبا على معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة. تَعتبر أزمة ارتفاع الإيجارات في الرياض واحدة من أكبر التحديات التي واجهتها المدينة في السنوات الأخيرة، بالنظر إلى تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، وزيادة عدد السكان والمقيمين.

الإعلان عن حظر رفع الإيجارات في الرياض

وقد ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الهيئة العامة للعقار قامت بدراسة دقيقة للتجارب العالمية المتعلقة بعلاقة المؤجر بالمستأجر، تمهيدا لاعتماد هذا الإجراء التنظيمي. كما تم ربط ارتفاع الإيجارات بزيادة التضخم، مما دفع إلى اتخاذ هذه الخطوة. ينص القرار على تثبيت الأجرة ومنع أي زيادة عليها، بحيث لا يُسمح المالك بزيادة الأجرة المتفق عليها منذ توقيع العقد، سواء كان ذلك بالنسبة للعقود السكنية أو التجارية، وذلك لمدة خمسة أعوام داخل مدينة الرياض.

حظر الزيادات الإيجارية في السعودية

يشمل الحظر جميع العقود الحالية والمستقبلية، مما يضمن بقاء المبلغ المتفق عليه دون تغييرات سنوية.كما تم توجيه الملاك إلى توثيق كافة العقود الإيجارية عبر منصة إيجار الحكومية، ولا يُسمح بإخلاء الوحدة المؤجرة إلا في حالات محددة مثل عدم السداد أو وجود عيوب إنشائية أو استخدام المالك للعقار لنفسه أو لأفراد أسرته. للاعتراض، يتاح للمالك تقديم طلب في حالة قيامه بإصلاحات أساسية أثرت على القيمة الإيجارية، ويمكن تعديل القيمة للأ contratos المبرمة قبل عام 2024، مع فرض عقوبات مالية قاسية في حال حدوث أي مخالفات قد تصل إلى قيمة الإيجار لمدة عام كامل.

التوقعات حول السوق العقارية في السعودية

من المتوقع أن يؤدي هذا الاستقرار في الأُجور إلى خلق حالة من التوازن المؤقت في السوق العقارية، مما يتيح للمستأجرين والمستثمرين رؤية أوضح لمستقبل العلاقة الإيجارية. رغم أن بعض الملاك قد يواجهون ضغوطا على عائداتهم إذا كانوا يعتمدون على الأسعار المتغيرة كمصدر دخل، إلا أن إمكانية الاعتراض على القيمة في حالات الإصلاح قد توفر لهم بعض المرونة. ومع ذلك، قد يتردد بعض الملاك في عرض وحداتهم للإيجار أو تطويرها إذا اعتقدوا أن الربحية المستقبلية ستكون محدودة، مما قد يؤثر على عدد الوحدات المتاحة في السوق على المدى المتوسط.

الإحصاءات التي توضح الأزمة قبل القرار

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء زيادة الإيجارات بنحو 25% بين مارس 2022 ونهاية سبتمبر 2024، بينما أشار استطلاع أجرته شركة عقارية شمل أكثر من ألف مقيم ومواطن في السعودية، إلى أن حوالي 90% منهم يواجهون صعوبات في تأمين السكن بسبب ارتفاع الأسعار. وأفاد 37% من المشاركين أنهم مستعدون لإنفاق بين 20 إلى 40 ألف ريال سنوياً، ولكن ميزانيتهم قد لا تكفيهم للحصول على منزل بسيط في الرياض أو جدة.