السفير الدنماركي في القاهرة: تعزيز الشراكات الثنائية بين مصر والدنمارك في أفق مستقبلي مشترك

اجتماع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع سفير الدنمارك لتعزيز العلاقات الاقتصادية

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة، لارس بو مولر، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والدنمارك في إطار العلاقات التاريخية التي تجمعهما. وأعرب الوزير عن اعتقاده بأن العلاقة بين البلدين تعكس اهتمام الجانبين بدعم الشراكات الاقتصادية والثقافية وتوسيع مجالات التعاون المتاحة.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدنمارك

أكد الوزير الخطيب أن مصر تضع في مقدمة أولوياتها تعميق الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة. ولفت إلى أن العلاقات المصرية الدنماركية تتمتع بفرص كبيرة للنمو، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد شمل النقاش الإطار الاستراتيجي للتعاون الثنائي مع التركيز على تعزيز التبادل الثقافي والتواصل رفيع المستوى. كما تمت الإشارة إلى نتائج زيارة وفد من البرلمان الدنماركي إلى مصر، التي أكدت أهمية مشاركة القطاع الخاص. وأبرز الوزير الحاجة إلى إنشاء مجلس أعمال مشترك، يجمع ممثلين من الجانبين، كمنصة مؤسسية تعزز الاستثمارات وتبادل الخبرات.

وأوضح المهندس الخطيب أن الجانب المصري يهدف إلى أن يكون مجلس الأعمال متنوع التمثيل ليشمل القطاعات المختلفة مثل الصناعة والطاقة والزراعة والخدمات. وقال إن ذلك يعكس الطبيعة المتعددة للاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات في مجالات متنوعة. كما أشار إلى حرص الحكومة المصرية على توفير المناخ المناسب لدعم الاستثمارات الدنماركية، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات متعلقة ببيئة الأعمال، بهدف تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص.

وذكّر الوزير بأهمية التعاون في مجالات الزراعة والقطاعات البحرية والتي تمثل أولوية نظرًا لموقع مصر الاستراتيجي وإمكاناتها اللوجستية. وأضاف أن التجارب المتطورة التي تمتلكها الدنمارك في هذه المجالات توفر فرصاً واعدة لشراكات تصب في مصلحة الطرفين. وأوضح أن مشاركة قيادات من الشركات الكبرى في مجالس الأعمال المشتركة تعتبر عنصرًا حيويًا لتفعيل المشاريع وضمان نقل الخبرات وتيسير اتخاذ القرارات الاستثمارية بشكل أكثر كفاءة.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير الخطيب على أهمية وجود قنوات اتصال واضحة بين الحكومتين ومجتمع الأعمال. وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستكون نقطة الاتصال الأساسية لتنظيم الجهود ومتابعة المشروعات المشتركة، بما يحقق نتائج فعالة. من جهة أخرى، عبّر السفير لارس بو مولر عن فخر بلاده بالعلاقات القوية مع مصر، مشيراً إلى أن التعاون يجب أن يتوجه لزيادة الروابط بين المؤسسات الاقتصادية والثقافية في البلدين، مما يعزز الشراكة الثنائية. كما عبّر السفير عن تطلعه لزيادة اللقاءات رفيعة المستوى لتعزيز التعاون وتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية.