وأوضح الشوبكي أن الآلاف من الأسر والمشتركين دفعوا على مدى سنوات طويلة أثمان “هواء” اعتُبر مياهًا، مما يعتبر نوعًا من الغش غير المقصود أو غير المعلن بأثر رجعي. وهذا يفتح الباب أمام تساؤلات ملحّة بشأن كيفية تعويض المواطنين وإعادة حقوقهم. وأضاف أن هذا الاعتراف يُظهر أن نسب الفاقد المائي المعلنة تقل بكثير عن الواقع، فجزء من المياه المباعة هو في الحقيقة هواء، مما يُخفي الهدر الحقيقي ويُضلل التقارير الرسمية، معربًا عن اعتقاده بأن إعلان وزارة المياه قدرتها على تقليل الفاقد بنسبة 6.7% قد يعني فعليًا بيع هواء إضافي تم احتسابه على أنه ماء.
اختتم الشوبكي بالتأكيد على أن المطلوب هو تركيب “الهوايات” على حساب المزود، مع ضرورة احترام عقل المواطن من خلال إطلاق مراجعة شاملة تُعلن للجمهور عن النسب الحقيقية للفقد وتوضح حجم الأموال التي تم دفعها مقابل هواء بدلاً من مياه. كما دعا إلى وضع خطة واضحة لتعويض المشتركين، مع التأكيد على ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بتنفيذ رقابة صارمة لاستعادة ثقة المواطنين في إدارة هذا المورد الحيوي.
تأكيد الشوبكي على ضرورة تعويض المواطنين عن مدفوعات الهواء
يُشار إلى أن موضوع تصريح الشوبكي حول وزير المياه وأثره على المواطنين قد نُشر في وقت سابق، ويُعد من القضايا المهمة التي تتطلب تفاعلًا حكوميًا جادًا وجهدًا جماعيًا لمعالجة الوضع القائم. في ظل هذه الظروف، من المهم أن تكون هناك خطوات عاجلة لإعادة حقوق المواطنين وتحسين إدارة الموارد المائية في البلاد.
دعوات لتحسين إدارة المياه وحقوق المواطنين
واجب علينا كمجتمع مواجهة هذه التحديات معًا والعمل على تحسين وضع المياه في الأردن. إعادة الثقة للمواطنين تتطلب مقاومة أي مظاهر من التلاعب أو التمييز، ويجب أن تكون الخطوات نحو الشفافية والمساءلة واضحة ومباشرة. الجميع مسؤول عن ضمان أن تُدار الموارد بشكل يتماشى مع حقوق المواطنين ويُحقق مصالحهم.
تعليقات