إحالة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف إلى المحاكمة قريباً

سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري

أنهت النيابة العامة تحقيقاتها بشأن حادثة سرقة الأسورة الذهبية من معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، والتي تعود إلى العصر الفرعوني، تمهيداً لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية. وقد تسلمت النيابة التقارير الفنية التي تتعلق بجمع الأدلة من موقع الحادث بما في ذلك رفع البصمات وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة، وتقرير اللجنة المختصة لتحليل آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف.

واقعة سرقة القطعة الأثرية

انتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع الحادث بعد تكليف خبراء الأدلة الجنائية بجمع الأدلة المادية. كما تم استجواب عدد من المسؤولين والعاملين في المتحف لفهم كيفية تداول الأثر المفقود وأخذ المستندات ذات العلاقة. وقد أظهرت التحقيقات أن المتهمة الرئيسية، إحدى الموظفات في معمل الترميم، هي التي قامت بعملية الاختلاس. بناءً على ذلك، أصدرت النيابة أمراً بالقبض عليها واعتقال ثلاثة متهمين آخرين.

خلال التحقيق، اعترفت المتهمة الأولى بأنها قامت باختلاس الأسورة الذهبية وتسليمها لأحد المتهمين بغرض بيعها بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة بها. وأشار التقرير إلى أن المتهم الثاني قام بتسليم الأثر بدوره للمتهم الثالث، الذي باعها كقطع من الذهب بعد سبيكها. وقد خلصت التحريات إلى أن المتهمين الأخيرين كانا حسنَي النية.

بناءً على ذلك، قررت النيابة حبس المتهمين الأول والثاني احتياطياً على ذمة التحقيقات، في حين تم إخلاء سبيل الآخرين مقابل ضمان مالي.

لجنة لفحص آليات تداول الآثار

كما شكلت النيابة العامة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف. أظهرت نتائج اللجنة وجود مخالفات تتعلق بضعف نظام التسليم والتسلم، مما أدى إلى عدم وجود توقيعات على الوثائق المثبتة.

أوصت اللجنة بإعداد سجل محدد لحركة القطع الأثرية داخل المعمل وسجل آخر لجرد محتويات الخزانة مع ضرورة توقيع العاملين. كما اقترحت منع دخول حقائب شخصية مع المرممين وتفتيشهم عند المغادرة، بالإضافة إلى تركيب كاميرات للمراقبة داخل المعمل. التحقيقات مستمرة للكشف عن المسؤوليات تجاه هذه الواقعة.