الميزان التجاري السعودي يسجل فائضاً بنسبة 53% في يوليو بفضل ارتفاع الصادرات غير النفطية

ارتفاع فائض الميزان التجاري السعودي

سجل فائض الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية في يوليو 2025 زيادة ملحوظة بنسبة 53.4% ليصل إلى 26 مليار ريال سعودي (6.9 مليار دولار أمريكي)، وهو أعلى مستوى يسجله منذ مايو 2024. يعود هذا الارتفاع إلى زيادة الصادرات غير البترولية، كما ورد في تقرير الهيئة العامة للإحصاء الذي صدر اليوم الخميس. وأفاد التقرير بأن الصادرات السلعية في يوليو شهدت نمواً بنسبة 7.8% لتصل إلى 102 مليار ريال، بينما انخفضت الصادرات البترولية بنسبة 0.7%. كما أشار التقرير إلى تراجع نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات الكلي، حيث انخفضت من 72.8% إلى 67.1% خلال نفس الشهر.

تحسن الفائض التجاري للمملكة

على صعيد الواردات، فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 2.5% في يوليو، لتصل إلى 76 مليار ريال. في الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 30.4%. فيما زادت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 0.6%. كما سجلت قيمة السلع المعاد تصديرها ارتفاعاً كبيراً بنسبة 111.3%، حيث كانت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها تمثل 43% من إجمالي إعادة التصدير، وارتفعت بنسبة 209.6%.

تعتبر هذه الأرقام مؤشراً إيجابياً يعكس أداء القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي، مما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي وينعكس على استراتيجيات التنوع الاقتصادي في المملكة. ومع جهود المملكة المستمرة لتعزيز القطاعات غير النفطية، فإن مثل هذه النتائج تعكس نجاحاً في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

يستمر التحول إلى اقتصاد يعتمد بشكل أكبر على قطاعات متعددة، وهو ما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة في الأسواق العالمية. كما أن هذا الاتجاه قد يسهم في تحسين التوازن في الميزان التجاري للسعودية على المدى الطويل. يعتبر هذا التحسن إنجازاً مهماً يأتي في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية العالمية، مما يدل على مرونة الاقتصاد السعودي وكفاءته في مواجهة هذه التحديات.