انتعاش الصادرات غير النفطية يدفع الفائض التجاري السعودي نحو النمو

ارتفاع الفائض التجاري السعودي في يوليو

عاد الفائض التجاري السعودي إلى مسار النمو في يوليو، مسجلاً الارتفاع الأول له منذ حوالي ثلاث سنوات. جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة قوية في الصادرات غير النفطية، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في حجم إعادة التصدير، إلى جانب تراجع طفيف في الواردات. تعكس هذه التطورات مرونة المركز التجاري للمملكة رغم حدوث انخفاض طفيف في مستوى الصادرات النفطية.

سجلت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، التي صدرت اليوم الخميس، فائضاً تجارياً يبلغ 26.9 مليار ريال، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 53.4%. وصل الفائض إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2024، مما يدل على انتعاش تدريجي في النشاط الاقتصادي.

زيادة الفائض التجاري السعودي

الدافع الرئيسي وراء هذا الارتفاع يتمثل في نمو الصادرات، وخاصةً الصادرات غير النفطية، التي بلغت 33.7 مليار ريال، محققة زيادة بنسبة 30.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. لقد سجل هذا الرقم أعلى مستوى له في 39 شهراً. كما أن الزيادة في قيمة السلع المعاد تصديرها، التي وصلت إلى 14.69 مليار ريال، تعكس نجاح المملكة في تعزيز تجارتها الخارجية. هذه النقطة تمثل أعلى مستوى شهري للاعادة التصدير منذ عام 2017، مع تحقيق زيادة بنسبة 111% على أساس سنوي و54% على أساس شهري، مما يعزز من المركز التجاري للمملكة.

على الجانب الآخر، سجلت الصادرات النفطية تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.7%، لتصل قيمتها إلى 68.7 مليار ريال. إلا أن التراجع الطفيف في الواردات بنسبة 2.5%، التي بلغت 75.5 مليار ريال، ساهم في تعزيز الفائض التجاري. تبرز هذه الديناميكيات أهمية دور التجارة في دعم الاقتصاد السعودي، حيث تكشف عن التوجه الإيجابي الذي تسير عليه المملكة نحو تعزيز قدراتها التصديرية وتشجيع التجارة غير النفطية.

باختصار، يعد هذا الأداء القوي إشارة إيجابية تدل على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف في ظل التغيرات الراهنة في السوق العالمية وتأثيراتها.