أتفق جزئياً مع الكاتب بشأن تأثير التقاعد المبكر على الضمان، لكن الأسباب وراء هذا العبء لا ترتبط فقط بالنصوص القانونية المتعلقة بالتقاعد المبكر. بل إن سوء استخدام تلك النصوص من قبل أصحاب العمل، وخاصة المؤسسات الحكومية، هو ما أدى إلى تفاقم المشكلة. حيث أن وجود نص قديم في نظام الخدمة المدنية سمح بإحالة الموظف إلى التقاعد المبكر دون إرادته، مما أدى إلى خروج عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام إلى التقاعد مبكرًا. كان من الأجدر بالأستاذ قضماني أن يطالب الحكومة بإيقاف هذه الممارسات القسرية.
في العام 2024، تقاعد 22500 شخص بشكل مبكر، منهم 14987 أي ما يعادل 67% من القطاع العام. هذا يشير إلى أن المشكلة تتعلق بالسياسات المتبعة في القطاع العام وليس بتقاعد الشيخوخة الذي يعاني بشكل أقل من هذه الظاهرة. حيث أن نسبة متقاعدي المبكر من القطاع العام شكلت 77.9% من إجمالي المتقاعدين من هذا القطاع، في الوقت الذي كانت فيه نسبة متقاعدي الشيخوخة لا تتجاوز 16.8%.
من جهة أخرى، العدد التراكمي لمتقاعدي المبكر بمختلف القطاعات بلغ حوالي 200 ألف، الغالبية منهم من القطاع العام. إن الإفراط في إحالات التقاعد المبكر هو ما يؤدي إلى تفاقم الأعباء المالية على المؤسسة، مما يتطلب تغيير السياسات.
بالنسبة لرفع سن التقاعد، أرى أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة، حيث يواجه الأشخاص الذين قد يفقدون وظائفهم تحديات جديدة في سوق العمل. من غير المنصف أن يترك الفرد في وضع يجعله غير قادر على العمل أو التقاعد في الوقت نفسه.
أما ما يتعلق بالعجز، فإن فكرة محاصرته تشير إلى عدم فهم لطبيعة أثره على الضمان. فمعدل الحاصلين على رواتب اعتلال العجز لا يشكل عبئاً مالياً على المؤسسة، بل إن هناك آليات صارمة لضمان حالة العجز.
فيما يخص الاستثمار عبر الإقراض الحكومي، فإن على الكاتب الاطلاع على الدراسات التي تثبت كيف أن هذه الاستثمارات تهدف للحفاظ على توازن الضمان المالي. وفي النهاية، هناك الكثير مما يمكن العمل عليه لضمان استمرارية ضمان اجتماعي فعّال ومستدام.
تعليقات