إسبانيا تفرض حظرًا شاملًا على الأسلحة تجاه إسرائيل: ضربة دبلوماسية قوية!

إسبانيا تقرر حظر تصدير واستيراد الأسلحة مع إسرائيل

هويدا المرشود _ أسبانيا متابعات

في خطوة جريئة تعتبر الأجرأ في تاريخ الاتحاد الأوروبي، أعلنت الحكومة الإسبانية عن قرارها بحظر شامل ودائم لتصدير واستيراد الأسلحة مع إسرائيل، حيث وصف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز هذه الخطوة بأنها “مسؤولية أخلاقية لوقف الإبادة في غزة”.

يشمل القرار الذي أقره مجلس الوزراء الإسباني منع تصدير أي معدات دفاعية أو تقنيات عسكرية، بالإضافة إلى وقف استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات غير الشرعية. كما يمنع القرار أيضًا تزويد الطائرات الإسرائيلية بالوقود في الأراضي الإسبانية، ويعترض على عبور الطائرات العسكرية الإسرائيلية في المجال الجوي الإسباني.

وفي كلمته، أكد سانشيز أن “حماية الوطن حق مشروع، لكن قصف المستشفيات وتجويع الأطفال هو جريمة لا يمكن السكوت عنها”، مشيرًا إلى الأرواح التي أُزهقت والتي تجاوزت 63 ألف فلسطيني منذ بداية الأحداث في أكتوبر 2023.

إلى جانب هذه القيود، أعلنت مدريد عن تخصيص 160 مليون يورو كمساعدات إنسانية عاجلة، منها 150 مليون يورو مخصصة لإعادة إعمار غزة، و10 ملايين يورو لدعم وكالة الأونروا، التي تعنى باللاجئين الفلسطينيين.

بهذا القرار، ترسم إسبانيا خطًا فاصلاً بين ما تسميه “حق الدفاع المشروع” وما اعتبرته “حرب إبادة”، مما يجعلها الصوت الأوروبي الأبرز في مواجهة السياسات الإسرائيلية الحالية.

إسبانيا تتخذ موقفًا حازمًا ضد إسرائيل

تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوروبي متزايد لإعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل، خصوصًا بعد تصاعد الأحداث في غزة وما تبعه من أزمات إنسانية. حيث وجد العديد من الدول الأوروبية في هذا القرار فرصة لتعزيز حقوق الإنسان وحماية المدنيين في الصراعات.

كما يعكس قرار الحكومة الإسبانية تحولا ملحوظًا في السياسة الأوروبية تجاه الانتهاكات، ويسعى إلى تعزيز التضامن الإنساني مع المدنيين المتأثرين بالصراعات المسلحة. هذه الخطوة قد تدفع دولًا أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ مواقف مماثلة وتعزيز الجهود المبذولة للضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات نحو وقف العنف وتحقيق السلام.

في ظل هذه الأوضاع الحرجة، تبقى الحاجة ماسة إلى تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم للمتضررين وضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال التي تمس حقوق الإنسان الأساسية.