تعزيز الصحة والوقاية في كل زاوية: خطوة جديدة في السعودية

تحول القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية

أسست حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أسس الصحة والسلامة في جميع القرى والبلدات والمدن والمحافظات، حيث دعمت كافة المرافق الصحية بمسلمات العلاج والوقاية والتأمين الطبي. ينص النظام الأساسي للحكم على توفير العلاج والرعاية الصحية المجانية للمواطنين، مما يؤكد دور برنامج تحول القطاع الصحي في تعزيز هذه الجوانب الإنسانية. وتتولى وزارة الصحة، بناءً على توجيهات الملك سلمان، مسؤولية تقديم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية من خلال شبكة واسعة من مراكز الرعاية الصحية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. كما يسهم القطاع الخاص بشكل كبير في هذا المجال.

إصلاح نظام الرعاية الصحية

حددت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز العديد من القضايا التي تتطلب التحول، خصوصاً في ما يتعلق بعملية الخصخصة وآثارها، واستجابةً لذلك، قدمت الحكومة حزمة من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتنفيذ التحول الرقمي في القطاع الصحي. كما تسعى الجهات المعنية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز استجابة النظام الصحي لاحتياجات المجتمع بشكل فعال وآمن.

من أجل تحقيق أهداف «صحة أفضل ورعاية أفضل واستدامة أفضل وقوى عاملة أفضل»، أكمل برنامج تحول القطاع الصحي تنفيذ التحول الجذري المطلوب لوزارة الصحة، التي تعتبر أكبر مزود للرعاية الصحية في المملكة. تشمل المبادرات الإصلاحية حوكمة القطاع الصحي، نموذج الرعاية الحديث، التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية، التأمين الصحي الوطني، نماذج التمويل الجديدة، الصحة الإلكترونية، مبادرات القوى العاملة، ومشاركة القطاع الخاص.

وقد أثبتت تجربة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم قدرة المملكة على مواجهة التحديات، حيث نجحت وزارة الصحة وفرقها في اتخاذ تدابير وقائية وعلاجية عاجلة لمواجهة المرض والحد من انتشاره. لقد ظهر التزام المملكة بتحسين الرعاية الصحية وضمان سلامة المواطنين في كل خطوة من خطوات العملية، وهو ما يعكس التوجه نحو نظام صحي أكثر تطوراً وفعالية.