استثمارات أجنبية قياسية تسجل انطلاقة قوية في السوق المالية السعودية مع اقتراب رفع سقف الملكية

ارتفاع ملحوظ في ملكيات المستثمرين الأجانب بالسوق السعودية

شهدت السوق المالية السعودية خلال العقد الماضي زيادة غير مسبوقة في ملكيات المستثمرين الأجانب، حيث ارتفعت من حوالي 99 مليار ريال في يونيو 2015، وهو التاريخ الذي بدأ فيه السماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالتداول، إلى 411.65 مليار ريال في يونيو 2025، وفقاً لبيانات هيئة السوق المالية. تمثل هذه الزيادة أكثر من ثلاثة أضعاف خلال فترة الانفتاح التدريجي، مما يعكس اهتمام المستثمرين العالميين بجاذبية السوق السعودية.

الاستثمارات الأجنبية تعزز من قوة السوق

تكتسب ملكيات الأجانب زخماً إضافياً مع اقتراب هيئة السوق المالية من الموافقة على تعديل جوهري يهدف إلى رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، المحدد حالياً بنسبة 49%. يقول محللون إن هذا القرار سيحدث تغييرات كبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، وسيزيد من جاذبية السوق السعودية على المستويات العالمية.

منذ بداية الانفتاح في النصف الأول من 2015، تنوعت ملكيات الأجانب لتشمل مجموعة من الفئات مثل اتفاقيات المبادلة، المستثمرين المقيمين، المستثمرين المؤهلين، الشركاء الاستراتيجيين، والمحافظ الأجنبية المدارة. شهدت اتفاقيات المبادلة انخفاضاً حاداً بنسبة 90%، من 23 مليار ريال إلى 2.2 مليار ريال فقط، في حين تراجعت ملكيات الشركاء الاستراتيجيين بنسبة 30% إلى 48.6 مليار ريال. في المقابل، ارتفعت ملكيات المستثمرين المؤهلين إلى 331.2 مليار ريال، وحققت استثمارات المقيمين زيادة إلى 17.9 مليار ريال.

علاوة على ذلك، يمتلك المستثمرون الأجانب حالياً حصصاً في 366 شركة من أصل 368 مدرجة في السوق الرئيسي والموازي، مع وجود 33 شركة تتجاوز ملكيات الأجانب فيها 10% من رأس المال، و12 شركة تضم مستثمرين أجانب استراتيجيين، مثل شركة “بوبا العربية”، “بترو رابغ”، و”سابك للمغذيات الزراعية”.

من المنتظر أن يؤدي رفع نسبة ملكية الأجانب إلى جذب تدفقات ضخمة من الاستثمارات بمليارات الدولارات. وفقاً لتقديرات بنك “جيه بي مورغان”، فإن السماح بالملكية الكاملة قد يجذب نحو 10.6 مليار دولار، كما يعتقد غسان الذكير، الرئيس التنفيذي لشركة معيار المالية، أن تحرير الملكية بالكامل سيحول السوق إلى وجهة أكثر جاذبية مقارنة بالأسواق الأخرى، مع تدفقات محتملة تقدر بحوالي 10 مليارات دولار. ويُقدر أيضاً فادي عربيد من “أموال كابيتال” أن السوق قد تستقطب نحو 7 مليارات دولار، بالرغم من أن الوصول إلى نسبة 100% غير مرجح حالياً بسبب هيمنة الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية.

تشير التوقعات إلى أن القطاعات الأكثر استفادة من هذه التعديلات ستكون المصارف، التقنية، والخدمات المالية، بينما من المتوقع أن يشهد قطاع البتروكيماويات تدفقات أقل بسبب ارتباطه بالدورة الاقتصادية العالمية. وبالتالي، فإن البنوك التي تمتلك ملكيات منخفضة مثل مصرف الراجحي، البنك الأهلي، ومصرف الإنماء قد تجذب الجزء الأكبر من السيولة الجديدة.

وأخيراً، يُتوقع أن يرتفع وزن السوق السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة إلى حوالي 3.95% بعد إزالة السقف، مقارنة بـ 3.13% حالياً، مع إمكانية وصول الوزن إلى 5%، مما يفتح المجال أمام استثمارات مؤسسية ضخمة من صناديق عالمية تتبع هذه المؤشرات. تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الرياض كمركز مالي إقليمي ودولي وزيادة جاذبية السوق على المستوى العالمي.