مصر تطالب الفصائل الفلسطينية بتسليم سلاحها للسلطة الشرعية

تعزيز الأمن الفلسطيني

أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي عن بدء إجراءات تدريب قوات الأمن الفلسطينية، مشيراً إلى استعداد مصر لتوسيع هذا التعاون بدعمٍ من المجتمع الدولي.

تسليم السلاح للسلطة الفلسطينية

وخلال مشاركته في اجتماع حول “اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة” بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أكد مدبولي على أهمية أن تمتلك أجهزة الدولة الفلسطينية الحق الحصري في امتلاك السلاح. كما شدد على ضرورة وجود ضمانات أمنية لكل من الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، مشيراً إلى ضرورة عدم وجود دور لحركة حماس أو أي فصيل فلسطيني آخر في إدارة قطاع غزة. ودعا إلى تسليم السلاح من كافة الفصائل المسلحة إلى السلطة الفلسطينية، التي يُعتبر وجودها الشرعي أساسياً في أي تسوية مستقبلية.

من جهة أخرى، أبدت مصر استعدادها لدعم أي جهود لإنشاء بعثة دولية تعزز وجود السلطة الفلسطينية في قطاع غزة وتساهم في بناء الدولة الفلسطينية. ورأى مدبولي أنه من الضروري وضع إطار سياسي يتوافق عليه كل من إسرائيل والولايات المتحدة قبل الخوض في تفاصيل ومهام هذه البعثة.

دعم الحقوق الفلسطينية

أعرب مدبولي في بداية حديثه عن شكره للمملكة العربية السعودية وفرنسا على جهودهما من أجل دعم الحقوق الفلسطينية، ومن بينها عقد مؤتمر حل الدولتين. وأكد أن هذه المبادرة تمثل نقطة انطلاق نحو تحقيق حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنشاء الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بكل الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية، مشدداً على أهمية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة، وذلك لحماية المدنيين وإغاثة الشعب الفلسطيني بشكل عاجل.

مناهضة التهجير القسري

كما عبر مدبولي عن رفضه لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، محذراً من أن تلك المحاولات قد تؤدي إلى اتساع دائرة الصراع لتشمل دول المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه. وأكد أن نجاح المبادرات المرتبطة “باليوم التالي” في غزة يتوقف على معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وعدم الاقتصاد فقط في الجانب الأمني. وشرح مدبولي أن هناك إطاراً واضحاً قدمته الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى مؤتمر حل الدولتين الذي رعته فرنسا والسعودية.

وشدد على أهمية اعتبار غزة جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأكد على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري كذلك لإطلاق سراح الرهائن، وذلك في إطار صفقة تبادل مع الأسرى الفلسطينيين. وأوضح أهمية أن تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة تحت آلية حكم موحدة تتمثل في السلطة الفلسطينية.