تعديلات البنك المركزي السعودي على بطاقات الائتمان لتنظيم الرسوم والمصاريف
أعلن البنك المركزي السعودي، المعروف بـ “ساما”، عن مجموعة من التعديلات الهامة في القوانين المتعلقة بإصدار وإدارة بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري. تهدف هذه التعديلات إلى تخفيض التكاليف المفروضة على العملاء وتعزيز الشفافية في الرسوم المرتبطة بالسحب النقدي والمشتريات الدولية، بالإضافة إلى تسهيل استخدام الشحنات والمحافظ الإلكترونية وغيرها من الخدمات التي قد تخضع لرسوم في الوقت الراهن.
تحديثات رئيسية في رسوم البطاقات وحدودها
يشمل التحديث الذي أعلنه ساما عددًا من النقاط الرئيسية:
- تم تحديد رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي بحد أقصى: إذا كان المبلغ المسحوب أقل من 2,500 ريال، ستكون الرسوم لا تتجاوز 3٪ من قيمة العملية، بينما ستبلغ الرسوم القصوى 75 ريال عند السحب بأكثر من هذا المبلغ.
- ستطبق رسوم بنسبة 2٪ على كل عملية شراء دولية تتم باستخدام بطاقات الائتمان عند التعامل بعملات أجنبية أو الشرائية من الخارج.
- الشحن الإلكتروني للمحافظ باستخدام بطاقات الائتمان أصبح بدون رسوم، مما يسهل على المستخدمين إجراء عمليات الشحن دون تحمل أعباء مالية إضافية.
- تضمنت التعديلات تحديثات بشأن الرسوم الأخرى، مثل إمكانية إيداع مبالغ تفوق حد الائتمان وسحبها دون رسوم، وحقوق العملاء في إنهاء عقود البطاقة في فترة معينة بعد الإبلاغ عن تغييرات الرسوم، بالإضافة إلى إشعارات رسمية عن هذه التغييرات قبل تنفيذها.
أنواع بطاقات الائتمان المتأثرة بالتعديلات
تنطبق هذه التعديلات على الأنواع التالية من البطاقات:
- بطاقات الائتمان التقليدية المصدرة من البنوك للأفراد، والتي تشمل السحوبات والمشتريات المحلية والدولية.
- بطاقات الحسم الشهري المستخدمة لتخفيض المبالغ المتوجبة شهريًا دون رسوم تأخير عند السداد الكامل.
- البطاقات المستخدمة للعمليات الدولية، بما في ذلك الشراء من المتاجر أو المواقع الأجنبية.
- البطاقات المخصصة لشحن المحافظ الإلكترونية أو الدفع عبر المنصات الرقمية.
بالنسبة لبطاقات مدى (التي تقدمها البنوك المحلية) أو بطاقات الدفع المسبق، فقد حصلت على إعفاءات في عدة رسوم، بما في ذلك رسوم الشحن للمحافظ الإلكترونية، وفقًا للتحديثات الجديدة.
تهدف هذه الإجراءات إلى توفير مجموعة من الفوائد منها:
- تقليل الأعباء المالية على مستخدمي البطاقات الائتمانية، خصوصًا لمن يقومون بعمليات شراء دولية أو سحب نقدي من الأجهزة.
- تحسين الشفافية في الاتفاقيات البنكية بتوضيح الرسوم مسبقًا وإبلاغ العميل بالتغييرات ومنحه الحق في الإلغاء خلال فترة معينة.
- تشجيع الدفع الرقمي واستخدام المحافظ الإلكترونية من خلال تخفيض أو إلغاء بعض الرسوم لجعلها خيارات أكثر تفضيلاً.
- حماية المستهلك من الرسوم غير المعلنة أو التغييرات التي قد ترفع تكلفة استخدام البطاقة بشكل مفاجئ.
من المتوقع أن يسهل هذا التغيير من استخدام بطاقات الائتمان، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستفادة منها والحد من اللجوء إلى خيارات أخرى مكلفة.
تعليقات