هيئة النقل تعلن عن شروط جديدة للسائقين والمنشآت: هل لديك ما يؤهلك للاستمرار في السوق؟

اللائحة التنفيذية الجديدة لنشاط توصيل الطلبات

أصدرت الهيئة العامة للنقل لائحتها التنفيذية الجديدة الخاصة بنشاط توصيل الطلبات، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي وتطوير خدماته، مما يعزز من كفاءة السوق ويشجع على الاستثمار المحلي. تأتي هذه اللوائح ضمن رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة الخدمات الرقمية وتجربة المستفيدين، مع التركيز على السلامة والأمن في عمليات التوصيل.

التوجيهات التنظيمية لنشاط التوصيل

تتضمن اللائحة الجديدة التزام المنشآت بالحصول على ترخيص رسمي لممارسة النشاط، حيث تحدد مدة الترخيص بثلاث سنوات مع إمكانية التجديد لضمان الاستمرارية في الالتزام بالشروط والمعايير التنظيمية. كما تم إدخال خيار الترخيص المقيد لمدة 60 يومًا، مما يسمح للمستثمرين الجدد بالتأكد من استيفاء جميع متطلبات الهيئة قبل البدء في النشاط الفعلي، مما يسهل دخولهم في السوق دون التأثير على الجودة.

من الشروط الأساسية للترخيص تقديم سجل تجاري ساري المفعول لنشاط توصيل الطلبات، وتسجيل العلامة التجارية للنظام التقني، بالإضافة إلى توفير شهادات سارية للتأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل، مع ربط الأنظمة التقنية بمنصة الهيئة لضمان التكامل وتبادل البيانات. كما تم تحديد اهتمام التعامل بين المنشآت المرخصة لنقل البضائع والأفراد السعوديين الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة، لضمان التزام جميع الأطراف بمعايير السلامة وجودة النقل.

يُشدد على السائقين ضرورة الحصول على بطاقة سائق سارية، ويجب على الأفراد امتلاك رخصة قيادة سارية وشهادة خلو من السوابق، وذلك لضمان كفاءة العاملين وسلامة عمليات التوصيل. كما يجب أن تمتلك المركبات بطاقة تشغيل سارية، مع تضمين التأمين والفحص الفني الدوري لضمان سلامة الأداء.

لضمان حقوق المستفيدين، يجب على مقدمي الخدمة توفير خيارات دفع إلكتروني، وإطلاع العملاء على تفاصيل الأسعار وآلية الإلغاء قبل تأكيد الطلب، بالإضافة إلى إمكانية تقييم تجربة النقل والسائق. كما تلتزم اللائحة بتوفير دعم فني مستمر على مدار 24 ساعة لمعالجة الشكاوى في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل.

تؤكد اللائحة على حماية خصوصية بيانات العملاء، والالتزام بالزي المعتمد واللوائح الخاصة بالذوق العام، لضمان تجربة احترافية وآمنة لجميع المستخدمين. وتشمل الابتكارات إدخال تقنية التحقق من الهوية من خلال تقنية التعرف على الوجه وربطها بمنصة نفاذ، لزيادة أمان العمليات وموثوقية المنصة الرقمية.

في خطوة بارزة، تمنع اللائحة توصيل منتجات التبغ بشكل قاطع، كما تحظر إسناد أكثر من طلبية واحدة لسائق الدراجة في نفس الوقت، لضمان سلامة جميع الأطراف. وأكدت اللائحة على تطبيق عقوبات وجزاءات على أي مخالفة لأحكامها من خلال جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الهيئة.

كما أن اللائحة تكفل حق التظلم للمخالفات المرفوعة، حيث يجب تقديم الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ. تعكس هذه اللوائح التوجهات الهادفة للهيئة العامة للنقل نحو تحسين جودة خدمات التوصيل وتطوير البيئة الاستثمارية بما يتناسب مع أهداف المملكة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز تنافسية السوق وزيادة رضا المستفيدين، مما يؤدي إلى خلق بيئة عادلة ومستقرة للعاملين في قطاع توصيل الطلبات بالمملكة.