جهود وزارة الشؤون البلدية لمكافحة المخالفات السكنية
أفادت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بأنها ستواصل جهودها المكثفة في مراقبة الأوضاع في جميع أنحاء المملكة لمنع مخالفات تقسيم الوحدات السكنية بطرق غير نظامية. وأكدت أن الغرامات المفروضة على المخالفين قد تصل إلى مئتي ألف ريال.
تنظيم الوحدات السكنية
أوضحت الوزارة أن هدف هذه الإجراءات هو الحفاظ على النسيج العمراني للأحياء السكنية، فضلاً عن تحسين جودة الحياة بما يتماشى مع أهداف التنمية الحضرية المستدامة.
وأشارت الوزارة إلى أن الأمانات والبلديات تواصل تنفيذ جولات ميدانية لرصد أي تجاوزات، مما يعزز جهودها عبر استخدام منظومة رقابية حديثة تركز بشكل متزايد على البلاغات الرقمية التي تصل من خلال تطبيق “بلدي”.
ومن أبرز المخالفات التي يتم رصدها هي قيام بعض الملاك بإعادة تقسيم الوحدات إلى مساحات أصغر مما هو مسموح به، مما يؤدي إلى زيادة الكثافة السكانية بشكل غير نظامي. كما يتم رصد مخالفات إضافية مثل إضافة أبواب جديدة أو تعديل المخارج دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وتعتبر الوزارة أن هذه الممارسات تؤثر سلباً على السلامة العامة وكفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي.
علاوة على ذلك، فإن هذه المخالفات تؤثر على تنظيم الحركة داخل الأحياء وتزيد من الضغوط على المرافق العامة والخدمات البلدية.
وحذرت الوزارة من أن مثل هذه التجاوزات تؤدي إلى عدم التوازن الاجتماعي والاقتصادي في الأحياء السكنية، مما يسفر عن انخفاض جودة الحياة وزيادة الازدحام.
وفي إطار هذه الجهود، شددت الوزارة على حظر عرض أو تأجير أي وحدة سكنية مقسمة بشكل غير نظامي، سواء عبر التطبيقات الإلكترونية أو غيرها من الوسائل.
وأكدت أنه لا يجوز استثمار أو تداول هذه الوحدات في السوق العقارية إلا بعد الحصول على التراخيص النظامية اللازمة من الجهات المختصة.
كما أضافت أن الجهات الرقابية لن تتهاون في تطبيق العقوبات المقررة، بما في ذلك الغرامات المالية التي قد تصل إلى مئتي ألف ريال.
الوزارة أوضحت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ردع المخالفين وضمان التزام الجميع بالقوانين، مما يحافظ على السلامة العامة وجودة الحياة.
وأعادت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين للتعاون معها والإبلاغ السريع عن أي مخالفات يتم رصدها داخل الأحياء.
وأشارت إلى أن البلاغات التي يتم تقديمها عبر تطبيق “بلدي” أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد 940 تعتبر من العناصر الأساسية لنجاح عمليات الرقابة.
كما أكدت أن هذه البلاغات تعزز سرعة تدخل الفرق الميدانية وتساعد في توجيه الموارد الرقابية إلى المناطق التي تشهد مخالفات متكررة.
يرى المراقبون أن هذه الخطوات تأتي تماشياً مع رؤية المملكة لرفع كفاءة التخطيط العمراني والحد من العشوائيات في المدن.
كما تعكس الجهود المتواصلة للوزارة حرصها على توفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة، تدعم أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة في جميع المناطق.
وفي ختام البيان، أكدت الوزارة أن مواجهة هذه المخالفات مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والمجتمع، وأن التعاون بين الطرفين هو السبيل الأمثل لتحقيق بيئة عمرانية متوازنة وجودة عالية.
تعليقات