قادت البنوك السعودية نجاحاً بارزاً في تحقيق نمو كبير في أرباح القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث كانت الدافع الأساسي وراء الوصول بالربح الإجمالي إلى مستويات غير مسبوقة. يُظهر هذا الأداء القوي متانة القطاع المصرفي في المملكة ويعكس القوة المتزايدة للأنشطة الاقتصادية غير النفطية. وفقاً لتقرير من مركز «كاماكو» للدراسات الاستراتيجية، سجلت البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي صافي ربح بلغ 16.2 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025، مما يشير إلى زيادة بنسبة 3.7% مقارنة بالربع السابق و9.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. يعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات غير الفوائد وانخفاض النفقات التشغيلية، مما ساعد على تعويض أثر ارتفاع المخصصات خلال هذه الفترة.
البنوك السعودية تعزز الربحية في القطاع المصرفي الخليجي
أظهرت البنوك السعودية نمواً سنوياً مزدوج الرقم، مما يعكس أدائها القوي والمستمر. على المستوى الربعي، حققت البنوك السعودية زيادة في صافي الأرباح بمقدار 152.3 مليون دولار أمريكي، بنمو قدره 2.6%. في نفس السياق، تصدرت البنوك المدرجة في بورصة الكويت قائمة الزيادة المطلقة في صافي الأرباح، محققةً نمواً قدره 204.6 ملايين دولار أمريكي، أي بزيادة مقدارها 15.6%، مدعومة بتحرير المخصصات. بينما جاءت البنوك الإماراتية في المرتبة الثانية من حيث الزيادة المطلقة، مسجلة زيادة قدرها 191.8 مليون دولار أمريكي، بنمو نسبته 3.2%.
إيرادات القطاع المصرفي تسجل أرقاماً قياسية
أظهر التقرير أن إجمالي إيرادات القطاع المصرفي الخليجي وصلت إلى مستويات تاريخية بلغت 35.6 مليار دولار أمريكي، مع تسجيل زيادة فصلية ملحوظة بنسبة 3.6%. وكانت البنوك الإماراتية الأكثر مساهمة في هذا النمو، حيث حققت زيادة في الإيرادات بنسبة 5.3%، تعادل 674 مليون دولار خلال الربع الثاني. كما أظهر التقرير قدرة القطاع على الحفاظ على معدل نمو مستدام في الإقراض، حيث ارتفع بنسبة 3.4% ليصل إلى 2.23 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني، وهو ثاني أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال 16 فترة ربع سنوية. تعكس هذه النتائج النجاح الذي حققته الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، حيث تُعتبر الصناعة غير النفطية الأكثر نمواً بين القطاعات.
في الختام، يعكس النمو الملحوظ للبنوك السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025 قدرة القطاع المصرفي الخليجي على التكيف والنمو في ظل التغيرات الاقتصادية، مما يعزز أهمية السياسات الاقتصادية السليمة والتنمية المستدامة في تعزيز القدرة التنافسية.
تعليقات