قادت البنوك السعودية نجاحًا ملحوظًا في تحقيق نمو كبير في أرباح القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث كانت المحرك الرئيس الذي دفع بالربح الإجمالي إلى مستويات غير مسبوقة. يدل هذا الأداء القوي على متانة القطاع المصرفي في المملكة ويعكس القوة المتزايدة للأنشطة الاقتصادية غير النفطية. وفقًا لتقرير صادر عن مركز «كاماكو» للدراسات الاستراتيجية، سجلت البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي صافي ربح بلغ 16.2 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025، مما يعكس زيادة بنسبة 3.7% مقارنة بالربع السابق و9.2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات غير القائمة على الفوائد وانخفاض النفقات التشغيلية، مما ساهم في تعويض أثر زيادة المخصصات خلال هذه الفترة.
البنوك السعودية تعزز النمو في القطاع المصرفي الخليجي
أظهرت البنوك السعودية نمواً سنوياً مزدوج الرقم، مما يعكس أدائها القوي والمستدام. على المستوى الربعي، سجلت البنوك السعودية زيادة في صافي الأرباح بمقدار 152.3 مليون دولار أمريكي، بنمو قدره 2.6%. وفي نفس السياق، تصدرت البنوك المدرجة في بورصة الكويت قائمة الزيادة المطلقة في صافي الأرباح، إذ حققت نمواً قدره 204.6 ملايين دولار أمريكي، أي بزيادة تبلغ 15.6%، مدعومة بتحرير المخصصات. بينما حققت البنوك الإماراتية المرتبة الثانية من حيث الزيادة المطلقة، مسجلة زيادة قدرها 191.8 مليون دولار أمريكي، بنمو نسبته 3.2%.
إيرادات القطاع المصرفي تصل لمستويات تاريخية
كشف التقرير عن أن إجمالي إيرادات القطاع المصرفي الخليجي بلغ مستويات تاريخية تصل إلى 35.6 مليار دولار أمريكي، مع زيادة فصلية ملحوظة بنسبة 3.6%. وكانت البنوك الإماراتية الأكثر مساهمة في هذا النمو، حيث سجلت زيادة في الإيرادات بنسبة 5.3%، تعادل 674 مليون دولار خلال الربع الثاني. كما أظهر التقرير قدرة القطاع على الحفاظ على قوة نمو الإقراض، حيث ارتفع بنسبة 3.4% ليصل إلى 2.23 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني، وهو ثاني أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال 16 فترة ربع سنوية. تعكس هذه النتائج النجاح الذي حققته الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، حيث تعد الصناعة غير النفطية هي الأكثر نموًا بين القطاعات.
في الختام، يعكس النمو الملحوظ للبنوك السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025 مدى قدرة القطاع المصرفي الخليجي على التكيف والنمو في ظل التغيرات الاقتصادية، مما يعزز أهمية السياسات الاقتصادية السليمة والتنمية المستدامة في تعزيز القدرة التنافسية.
تعليقات