البنوك السعودية تسجل نمواً قياسياً وتتصدر المشهد المصرفي في الخليج

قادت البنوك السعودية موجة قوية من النمو في أرباح القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث كانت المحرك الرئيسي الذي دفع بالأرباح الإجمالية إلى مستوى قياسي جديد. يعكس هذا الأداء المتميز متانة القطاع المصرفي في المملكة ويؤكد قوة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية. وفقًا لتقرير صادر عن مركز «كاماكو» للدراسات الإستراتيجية، بلغ صافي ربح البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي 16.2 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.7% على أساس ربع سنوي و9.2% على أساس سنوي. تعود أسباب هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة الإيرادات غير القائمة على الفوائد وانخفاض النفقات التشغيلية، مما ساهم في تعويض أثر زيادة المخصصات خلال هذه الفترة.

البنوك السعودية تقود النمو في القطاع المصرفي الخليجي

سجلت البنوك السعودية نمواً سنوياً مزدوج الرقم، مما يعكس أدائها القوي والمستدام. على مستوى الربعية، حققت البنوك السعودية زيادة في صافي الأرباح بمقدار 152.3 مليون دولار أمريكي، بنسبة نمو بلغت 2.6%. وفي السياق نفسه، تصدرت البنوك المدرجة في بورصة الكويت قائمة الزيادة المطلقة في صافي الأرباح، حيث حققت نمواً بقيمة 204.6 ملايين دولار أمريكي أي بزيادة نسبتها 15.6%، مدعومة بتحرير المخصصات. بينما جاءت البنوك الإماراتية في المرتبة الثانية من حيث الزيادة المطلقة، مسجلة زيادة قدرها 191.8 مليون دولار أمريكي، بنمو نسبته 3.2%.

إيرادات القطاع المصرفي تسجل مستويات قياسية

أظهر التقرير أن إجمالي إيرادات القطاع المصرفي الخليجي بلغ مستويات قياسية تصل إلى 35.6 مليار دولار أمريكي، مع زيادة فصلية قوية بنسبة 3.6%. وكانت البنوك الإماراتية هي الأكثر مساهمة في هذا النمو، حيث سجلت زيادة في الإيرادات بنسبة 5.3%، تعادل 674 مليون دولار خلال الربع الثاني. كما أظهر التقرير قدرة القطاع على الحفاظ على قوة نمو الإقراض، حيث ارتفع بنسبة 3.4% ليصل إلى 2.23 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني، وهو ثاني أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال 16 فترة ربع سنوية. يعكس هذا الأداء قوة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في المنطقة، حيث تجاوز نمو القطاع الصناعي غير النفطي معدلات نمو القطاعات الأخرى.

في الختام، يُظهر نمو البنوك السعودية في الربع الثاني من عام 2025 قدرة القطاع المصرفي الخليجي على التكيف والازدهار في ظل التغيرات الاقتصادية، مما يبرز أهمية السياسات الاقتصادية الصحيحة والتنمية المستدامة في تعزيز القدرة التنافسية.