أستاذ قانون دولي يوضح لـ «عكاظ» دلالات الاعترافات الدولية بدولة فلسطين

الاعترافات الدولية بدولة فلسطين وتأثيرها القانوني والسياسي

أوضح أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة، أن تزايد الاعترافات الدولية بدولة فلسطين يمثل خطوات قانونية وسياسية ذات أهمية كبيرة، حيث تسهم هذه الخطوات في تعزيز مكانة فلسطين وتبعث الأمل في نفوس شعبها. تعتبر هذه الاعترافات أكثر من مجرد رموز، فهي تعكس وزنًا قانونيًا وسياسيًا يعزز من موقف فلسطين في سياق حل الدولتين، ويساهم في تضييق الخناق على إسرائيل على الساحة الدولية.

الاعتراف الدولي بفلسطين ودوره في تصحيح الظلم التاريخي

ذكر «سلامة» في تصريحاته أن هذه الاعترافات تصحح «ظلمًا تاريخيًا» مستمرًا منذ فترة طويلة، حيث تُثبت حقوق فلسطين القانونية على حدود 1967، مع تأكيد مركزية القدس الشرقية كعاصمة لها. يتلقى هذا الموقف دعمًا من قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، مما يجعل من الاعتراف بدولة فلسطين خطوة ضرورية لتحقيق العدالة. وأوضح أن الأمر يتجاوز مجرد توقيع على وثيقة، بل يتعلق بتعزيز حقوق الفلسطينيين في الأرض والسيادة. من خلال هذه الاعترافات، يفتح المجال أمام فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، مما يعزز من مكانتها وصوتها في صناعة القرار العالمي.

تشهد القضية الفلسطينية حركة دولية متزايدة منذ بداية الحرب في غزة في أكتوبر 2023، والتي أودت بحياة أكثر من 64 ألف فلسطيني. وقد أدى ذلك إلى إعادة تقييم مواقف العديد من الدول، حيث بدأت دول أوروبية بالإعلان عن اعترافها بفلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكر «سلامة» أن هذه الخطوة تعزز من قدرة فلسطين على تقديم دعاوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية بتهم تتعلق بالاحتلال والإبادة، خاصة مع التقارير التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم بحق المدنيين في غزة.

على الصعيد السياسي، أكد «سلامة» أن هذه الاعترافات تؤثر بشكل كبير على موازين القوى في المنطقة، حيث تُعيد إحياء حل الدولتين الذي كاد يختفي من النقاشات السياسية. كما تساهم في زيادة عزلة إسرائيل، خصوصاً بعد اعتراف دول عديدة مثل فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وأيرلندا بفلسطين، مما يحمل رسالة واضحة بأن الاحتلال يجب أن ينتهي. وشدد على أن هذا الضغط الدبلوماسي قد يدفع إسرائيل للتفكير مجددًا في سياساتها، معتبراً أن الاعترافات الدولية تمثل تصحيحًا لظلم تاريخي مصدره وعد بلفور عام 1917، حيث يسمح لفلسطين ببناء مؤسساتها وزيادة تمثيلها الدبلوماسي من خلال فتح سفارات في الدول التي تعترف بها.

بدأت الاعترافات الدولية بفلسطين فعليًا في عام 1988 بعد إعلان الاستقلال الفلسطيني، حيث تستند إلى حدود 1967 والقدس الشرقية كعاصمة. وهذا مدعوم بالقرارات الأممية، مثل القرار 242 (1967) وقرار الجمعية العامة 67/19 (2012)، الذي منح فلسطين صفة «دولة مراقب غير عضو». تعد هذه الاعترافات خطوة مهمة نحو تحقيق حل الدولتين، وتعزز الموقف القانوني لفلسطين في المحافل الدولية، بما فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية، حيث يمكن محاكمة الاحتلال الإسرائيلي بتهم الإبادة والانتهاكات القانونية.