ست محطات تحمل الدور السعودي في لبنان حتى 2025: من اتفاق الطائف إلى الشراكة الاستراتيجية

الدور السعودي في لبنان

منذ عقود، كان للدور السعودي في لبنان تأثير كبير وارتبط بصورة وثيقة بالسياسة العربية. وقد أصبح هذا الدور دليلاً على دبلوماسية مستمرة رغم تغير الظروف. وعند تقييم هذا المسار حتى عام 2025، يمكننا تحديد ست محطات أساسية تلقي الضوء على أهمية هذه العلاقة.

المساهمة السعودية في الاستقرار اللبناني

تبرز المحطة الأولى في الدعم السياسي التاريخي الذي قدمته الرياض لاستقلال لبنان وتوازن القوى فيه. لقد حرصت المملكة دائماً على التأكيد على ضرورة وحدة الدولة اللبنانية، ورفضت أي محاولات للتقسيم أو العزل.

المحطة الثانية تتعلق بالمظلة العربية التي وفرتها السعودية في وقت الأزمات. إذ كانت شريكاً رئيسياً في صياغة اتفاق الطائف عام 1989 الذي أعاد للبنان استقراره المؤسساتي والدستوري بعد سنوات من النزاع.

وفيما يتعلق بالمساعدات الاقتصادية والإنسانية، كانت الرياض لاعباً أساسياً في تمويل مؤتمرات إعادة الإعمار وتقديم المساعدات العاجلة بعد الكوارث والحروب، ما يعكس التزامها العميق تجاه لبنان.

كما تلعب الوساطة الدبلوماسية دوراً حيوياً حيث سعت المملكة إلى التواصل مع عواصم القرار لحماية لبنان من التعرض لمخاطر الصراع الإقليمي، وهذا يمثل المحطة الرابعة.

عند النظر إلى عام 2025، نجد أن السعودية قد عززت التزامها بدعم لبنان من خلال رؤية جديدة تركز على الإصلاح وتعزيز سيادة الدولة ومؤسساتها، مما يفتح المجال لشراكة أكثر توازناً واستدامة.

وفي إطار الإنفتاح الاستثماري الجديد، يتم الإعداد لسلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية التي تهدف إلى تحويل العلاقة إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد بدلاً من كونها مجرد مساعدات آنية، وهذه تمثل المحطة السادسة.

إن هذه المحاور تضع الدور السعودي في لبنان ضمن سياق سياسي بعيد المدى، حيث يجتمع البعد العربي مع الواقعية السياسية. وبذلك، لا تكتفي الرياض بتقديم الدعم للبنان في الماضي، بل تعكف على رسم خارطة طريق نحو مستقبل أفضل، قائم على الإصلاح والشراكة وسلطة الدولة الكاملة.