اتفاق الدفاع الاستراتيجي بين السعودية وباكستان
وسط الأحداث المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، برز حدث في 16 سبتمبر 2025 قد يسجل في التاريخ كبداية لتشكيل تحالف يشبه “الناتو” في هذه البقعة من العالم، مدعوماً بالقدرات النووية العسكرية لباكستان والموارد النفطية الهائلة للمملكة العربية السعودية. في هذا اليوم، استقبلت الرياض رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف بدعوة من ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، مما أسفر عن توقيع “اتفاق دفاع استراتيجي مشترك بين البلدين”. يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والعالمي، وذلك وفق البيان الرسمي الصادر.
معاهدة الدفاع بين الدولتين
البيان نفسه يشير إلى أن الاتفاق يسعى لتطوير التعاون الدفاعي بين الجانبين وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، حيث يعتبر أي اعتداء على أحدهما اعتداء على الآخر. وقد أثار هذا الاتفاق اهتمام عدد من الباحثين الذين قدموا رؤى حول جوانبه العسكرية والأمنية والاقتصادية. وفي حديثهم، رأوا أن هذا التوقيع جاء كاستجابة سريعة للأحداث الأخيرة، خاصة بعد الاستهداف الإسرائيلي لدولة قطر.
من جهة أخرى، أثار تعزيز الردع المشترك تساؤلات حول تضمين الأسلحة النووية في الاتفاق، وقد حسم وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف هذه النقطة عبر تصريحاته السريعة، حيث أشار إلى أن قدرات بلاده النووية “يمكن أن تُستخدم” في إطار هذا الاتفاق، على الرغم من أنه أكد أن الأسلحة النووية ليست على “رادار” الاتفاقية، ولا توجد نية واستخدامها في العدوان. وبذلك، اعتبر الحربي أن القدرة النووية تُستخدم لتحقيق توازن ردعي فقط، مشيراً إلى مشروع المملكة العملاق لإنشاء مفاعلات نووية لأغراض سلمية تحت مظلة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
تأتي علاقتا السعودية وباكستان في سياق تحولات استراتيجية مهمة، حيث تتزايد الأهمية لمنطقة الخليج ويترسخ تواجدها في المعادلة الإقليمية. وفي الوقت ذاته، تثير هذه الاتفاقية قلقاً بين الدول الغربية، خصوصاً الولايات المتحدة، التي تتسائل عن إمكانية تأثيرها على تحالفاتها السابقة في المنطقة.
وفي الختام، تعتبر هذه الاتفاقية جزءاً من توجهات جديدة في العلاقات الدولية، حيث يسعى البلدان إلى التنويع في شراكاتهما الاستراتيجية، مما يتطلب رصد التغيرات في نظام القوى العالمي، خصوصاً مع ما مر به العالم من أحداث دراماتيكية.
تعليقات