محارم: الشركات تتطلع بقوة لحل قضاياها الضريبية

التسوية الضريبية: رغبة قوية من الشركات للتفاعل مع مصلحة الضرائب

في حديثه، أكد ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، على أهمية الحوار المجتمعي الذي تم حول التعديلات الضريبية، مشيراً إلى تأثيره الإيجابي الكبير على نجاح المنظومة الضريبية. تعتمد هذه المنظومة على التعاون بين ثلاثة أطراف رئيسية، وهي الممول ومصلحة الضرائب والمحاسب.

التواصل الفعّال بين القطاعين العام والخاص

خلال لقائه مع الإعلامية إنجي طاهر، في برنامج “مال وأعمال” على قناة “إكسترا نيوز”، أوضح محارم أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب قد بدأتا حوارات مجتمعية شاملة شارك فيها أكثر من 800 ممول ومتخصص ورائد أعمال، بحضور وزير المالية ونائبه ورئيس مصلحة الضرائب. هذا الجهد ساعد على الاستماع إلى المشكلات التي يواجهها المجتمع الضريبي والسعي نحو إيجاد حلول لها.

وأشار محارم إلى أن السلبيات التي واجهت تنفيذ المنظومة كانت قليلة نسبياً، وأنه يعتبر وجود بعض المشكلات التنفيذية في الإدارات الضريبية أمراً طبيعياً يرافق أي نظام جديد، لكنه طمأن بأن هذه المشكلات ستتلاشى مع مرور الوقت.

كما أوضح أن الحوار المجتمعي لا يزال عنصرًا أساسيًا في تحسين الأداء، معرباً عن أهمية استمرار التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتعزيز آليات مشاركة الشركات. هناك رغبة قوية من جانب الشركات لتسوية الأمور الضريبية في أسرع وقت.

وفيما يتعلق بالحزمة الثانية من التعديلات الضريبية، أشار محارم إلى وجود مقترحات تتعلق بتجاوز مقابل التأخير للممولين الملتزمين، بعد أن استهدفت الحزمة الأولى تلك الحالات غير الملتزمة، مثل التي لم تسدد ضرائب التصرفات العقارية خلال خمس سنوات وتم التنازل عن الغرامة المترتبة عليها.

أضاف أن الحزمة الأولى كانت ناجحة في تحفيز نسبة كبيرة من الملتزمين على تسديد مستحقاتهم الضريبية، مما أسهم بشكل كبير في استعادة الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب. وفي ظل هذه الظروف الإيجابية، تأمل الجهات المعنية أن تعزز التعديلات المستمرة من مستوى الأداء وتحقق المصلحة العامة للجميع.