مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية
أبرمت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “روّاد”، والتي تتبع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال دعم المشاريع الوطنية وتمكين رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
الاتفاقية لتعزيز ريادة الأعمال
تنسجم هذه المبادرة مع أهداف الحملة الوطنية لريادة الأعمال “الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم”، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف تأكيد مكانة الإمارات كمركز عالمي لريادة الأعمال. كما تسعى هذه الحملة إلى تزويد الشباب الإماراتي بكل سبل الدعم للاستفادة من البيئة الاقتصادية الفريدة التي تقدمها الدولة من خلال مجموعة شاملة من المبادرات والبرامج المتخصصة.
وقع الاتفاقية في دبي وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، حمد علي عبدالله المحمود.
تركز مذكرة التفاهم على توفير فرص لأصحاب المشاريع الريادية الوطنية للمشاركة في نظام المشتريات الحكومية، بالإضافة إلى دعم الابتكار وتعزيز دور رواد الأعمال في تطوير مشاريع تنافسية في السوق المحلية، مما يسهم في تحسين جودة الإنتاج المحلي. كما تتضمن الاتفاقية وضع آليات محددة للتعاون بين الطرفين في مجالات التدريب والتأهيل، وتبادل الخبرات والمعلومات.
تهدف هذه المذكرة إلى تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المشتركة لتمكين رواد الأعمال من اغتنام فرص العمل المتاحة، ودعم استدامة مشاريعهم بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني. يتضمن ذلك تنظيم ورش عمل تدريبية حول المزايا المقدمة وطرق التسجيل والمشاركة في المناقصات الحكومية الاتحادية.
وأوضح يونس حاجي الخوري أن توقيع هذه المذكرة يعكس رؤية وزارة المالية في دعم المشاريع الوطنية وتمكين رواد الأعمال. وأكد أنها ستفتح آفاقًا جديدة أمام المبدعين ليكونوا شركاء حقيقيين في مسيرة التنمية الاقتصادية، مما يعبر عن التزام الوزارة بتوظيف شراكاتها الاستراتيجية لتحويل طموحات الشباب إلى مشاريع ناجحة قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً. وأكد أيضًا أن الاستثمار في رواد الأعمال هو استثمار في مستقبل الدولة، مما يعزز تنوع الاقتصاد ويوفر فرص عمل مستدامة.
تعليقات