بينما تحتفل المملكة العربية السعودية بمرور 95 عاماً على يومها الوطني، تعكس التطورات الاقتصادية السريعة في البلاد مكانتها كمركز عالمي للأعمال. بفضل «رؤية 2030»، التي تتضمن إصلاحات هيكلية واستثمارات استراتيجية وتهيئة للكوادر، يتزايد الحضور الدولي للشركات ضمن مشاريع التصنيع والتوطين. تُعد المملكة الآن مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والابتكار والاستدامة، مع نظام متقدم للحصول على تأشيرات الإقامة وجذب الكفاءات.
التحول الاقتصادي في السعودية
تستمر المملكة في تعزيز أركان اقتصادها غير المعتمد على النفط، حيث توقعت شركة «جدوى للاستثمار» ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.3% في عام 2025 نتيجة للطلب المحلي القوي وزيادة في رؤوس الأموال.
التقدم التكنولوجي والابتكار
تعتبر السعودية بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية بفضل بنيتها التحتية الرقمية والتشريعات المرنة، مما يسهم في تعزيز برامج البحث والتطوير. أكدت شركة «لينوفو» أن المملكة قد رسخت مكانتها كمركز عالمي يجمع بين التكنولوجيا والابتكار، وتعمل على تأسيس مقر إقليمي في الرياض لمنشأة صناعية مستدامة تُنتج ملايين الأجهزة في عام 2026 تحمل علامة “صُنع في السعودية”.
وفي إطار التعاون الاستراتيجي مع «شركة آلات»، تساهم «لينوفو» في توفير فرص عمل وتطوير الكفاءات الوطنية، مما يعزز دور المملكة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
تشير التحولات في سوق العمل في السعودية إلى إصلاحات جذرية وسياسات جاذبة للمواهب، حيث وضع «رأس المال البشري» في صميم التحول. وقد أشار الشريك الإداري في شركة «فراغومين» إلى التركيز على تطوير الكفاءات عبر مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.
تؤكد الإصلاحات الجديدة في الهجرة المهنىن على الاهتمام بالتنوع والتطوير. وتعتزم المملكة من خلال هذه السياسات دمج الخبرات الدولية مع تطوير القدرات المحلية، مما يعزز مواقف السعودية على المستوى العالمي في شتى الصناعات.
كما أن الاستثمارات في قطاعات المستقبل تشمل المجالات الفضائية، حيث تلتزم مجموعة «نيو للفضاء» بدعم القطاع وتحقيق الابتكار، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية محلياً ودولياً.
تتضح عناصر جاذبية الأعمال في المملكة من خلال البنية التحتية الرقمية، والمناطق الاقتصادية، إلى جانب البرامج التحفيزية، مما يشجع الاستثمارات الدولية لتطوير قاعدة إنتاجية تكميلية.
بفضل هذه الديناميكية، تتجه السعودية بثقة نحو تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، مع إشادة صندوق النقد الدولي بتوقعات رفع النمو إلى 3.6% في 2025. يتزامن هذا مع استقرار التضخم وانخفاض البطالة، مما يعزز من واقع المملكة كوجهة رائدة في الاقتصاد العالمي.
تعليقات