خطاب ماكرون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابًا شاملاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تناول قضايا دولية بارزة من بينها الأزمة في غزة والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الحرب الأوكرانية، إصلاح المؤسسات الدولية، والملف النووي الإيراني. وقد أبرز أهمية التزام الدول بالقانون الدولي وضرورة منع هيمنة منطق القوة على العلاقات الدولية.
التعاون السعودي في إعلان نيويورك
قبل الغوص في تفاصيل مواقف ماكرون، من المهم الإشارة إلى الدور السعودي الذي وصفه بالحيوي في تعزيز إعلان نيويورك. فقد أوضح أن المملكة العربية السعودية تمكنت من إقناع العديد من الأطراف الدولية بالانضمام إلى الإعلان، مما يدل على قدرتها كوسيط مؤثر. وعبر عن أن هذا الإعلان يؤكد من جديد أن حل الدولتين هو الحل الفعلي الوحيد لإحلال سلام عادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأشار ماكرون إلى أن التوقيت الحساس لإعلان نيويورك، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، يبرز أهميته السياسية والدبلوماسية، معتبراً أن التحرك السعودي يشير إلى رغبة حقيقية لإعادة التوازن إلى الملف الشرق أوسطي بعد فترة من الجمود. وأكد على أن التوافق الدولي حول هذا الإعلان يتحمل مسؤولية مضاعفة على الأطراف المعنية لاتخاذ خطوات عملية نحو السلام.
وعن الوضع في غزة، ناشد ماكرون ضرورة وقف إطلاق النار، مشددًا على دعوة 142 دولة في الجمعية العامة إلى إيقاف المعارك بشكل فوري. ورأى أن الإبقاء على الانتهاكات ضد المدنيين يهدد الاستقرار الإقليمي ويعمق الأزمات الإنسانية. وأكد أن استقرار إسرائيل لن يتحقق طالما تجذبها سياسات تتجاهل سيادة جيرانها.
كما حذر ماكرون من المخاطر المتزايدة المتزايدة لاعتماد بعض الدول على منطق القوة في العلاقات الدولية، مشددًا على أن صعود فكرة “البقاء للأقوى” يشكل تهديدًا كبيرًا للقيم الإنسانية والعدالة. ورأى أن توظيف القوة على حساب العدالة سيؤدي إلى عدم استقرار، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين الدول لمنع انهيار النظام الأممي القائم على القانون.
وفيما يتعلق باحترام القانون الدولي، دعا ماكرون الدول إلى الالتزام بقرارات وأحكام المحاكم الدولية، مشددًا على أهمية القضاء على ازدواجية المعايير التي تضعف مصداقية النظام الدولي. وأشار إلى انتهاكات اتفاقيات جنيف في النزاعات، مؤكدًا على ضرورة تعزيز صلاحيات المؤسسات الأممية لمواجهة التحديات الراهنة.
اختتم ماكرون خطابه بالتأكيد على أن فرنسا ستظل ملتزمة بمبادئ العدالة والتعاون الدولي، وتسعى لبناء نظام عالمي أكثر عدالة وأقل خضوعًا لمنطق القوة، مشددًا على أن المستقبل يجب أن يقوم على الشراكة والاحترام المتبادل.
تعليقات