باول يؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ خطوات حذرة تجاه خفض الفائدة
أوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الثلاثاء أنه سيتبنى نهجاً حذراً في خفض أسعار الفائدة المستقبلية، مما يختلف تماماً عن بعض المسؤولين الآخرين في البنك الذين دعوا إلى سرعة اتخاذ تلك الخطوات. وفي تصريحات أدلى بها في بروفيدنس، رود آيلاند، نبه باول إلى المخاطر التي تهدد أهداف الاحتياطي الفيدرالي، والتي تتضمن تحقيق أعلى مستوى من التوظيف والحفاظ على استقرار الأسعار. ورغم ارتفاع معدل البطالة، وافق الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على خفض سعر الفائدة الرئيسي، لكن باول لم يقدم أي إشارة لتوقعات أخرى بشأن تخفيضات مستقبلية.
قال باول إن التحرك “بشكل مُبَالَغ فيه” في خفض الفائدة قد يؤدي إلى ترك قضية التضخم دون حل، مما قد يتطلب في وقت لاحق رفع أسعار الفائدة مجددًا. وأضاف أنه إذا تم الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة جداً لفترة طويلة، فقد يتسبب ذلك في تدهور غير ضروري في سوق العمل. تعكس تصريحات باول الحذر الذي أبداه خلال المؤتمر الصحافي السابق عندما تم الإعلان عن أول خفض لسعر الفائدة هذا العام، حيث وصف الوضع بأنه “صعب” لتحديد المسار المطلوب.
استراتيجية حذرة تجاه الفوائد
يتناقض نهج باول الحذر مع بعض الأعضاء الآخرين في لجنة تحديد أسعار الفائدة بالاحتياطي الفيدرالي، خصوصاً أولئك الذين عُينوا من قبل الرئيس دونالد ترمب، الذين يدعون إلى خفض أكثر استعجالاً. وصرح ستيفن ميران، الذي عينه ترمب مؤخرًا، بأنه يتعين على الاحتياطي الفيدرالي تسريع خفض أسعار الفائدة لتصل إلى ما بين 2% و2.5%، مقارنة بالمعدل الحالي الذي يبلغ نحو 4.1%. بينما أضافت ميشيل بومان، محافظة الاحتياطي الفيدرالي، أنه ينبغي على البنك المركزي التحرك بسرعة، مشيرة إلى أن التضخم يتباطأ بينما تعاني سوق العمل من تراجع.
في خطاب لها نظم في أشفيل بكارولاينا الشمالية، حذرت بومان من خطر التأخير في معالجة تدهور سوق العمل. وأكدت أنه إذا استمر الوضع، فإن الحاجة لتعديل السياسة قد تكون ملحة بشكل أكبر في المستقبل. ومع ذلك، لم تعكس تعليقات باول أي إشارة تدل على ذلك الضغط المتزايد. كما أعرب مسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي عن تخوفهم من المخاطر المرتبطة بالتخفيض السريع للفائدة، مما يعكس انقسامات واضحة داخل لجنة تحديد الأسعار.
استجابةً لتصريحات باول، شهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية انخفاضًا. حيث سجل العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ الخامس من سبتمبر، لكنه انخفض بعد ذلك بمقدار 2.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.119%. كما انخفض عائد السندات لأجل 30 عامًا، الذي سجل ارتفاعًا للجلسة الرابعة على التوالي، ليبلغ 4.736% بعد تصريح باول، حيث وُضعت المخاوف المتعلقة بالتضخم في الاعتبار.
تعليقات