قال ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، إنّ وزارة المالية قد اعتمدت فلسفة جديدة للإدارة الضريبية تتضمن تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال والممولين، بهدف التخلص من الصورة السلبية المرتبطة سابقًا بمصلحة الضرائب بسبب التقديرات الجزافية.
شراكة مع مجتمع الأعمال
وأضاف محارم في حواره مع الإعلامية إنجي طاهر في برنامج «مال وأعمال» على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الشراكة تستند إلى مبادئ الشفافية والعدالة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية، وهو ما انعكس بشكل إيجابي في نتائج الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية المقدمة.
تعاون مع الممولين
وأشار محارم إلى أن الحزمة الضريبية الأولى كانت تستهدف بالأساس دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز فرص غير الملتزمين ضريبيًا للانضمام إلى النظام الضريبي الرسمي. وشملت الحزمة ثلاثة قوانين رئيسية، تتضمن تقديم تسهيلات واسعة لغير الملتزمين، اعتماد نظام مبسط للممولين الذين لا تتجاوز إيراداتهم 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى تخفيف العقوبات مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة.
وأكد محارم أن هذه الإجراءات أسفرت عن تقديم 633 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدّل، مما ساعد الدولة في تحقيق حصيلة بلغت 78 مليار جنيه طواعية من الممولين. كما أسهمت الحزمة الأولى في زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35%، بجانب تقديم 402 ألف طلب لإنهاء المنازعات الضريبية، حيث تقدم 104 آلاف ممول للانضمام إلى المنظومة المبسطة.
وأوضح محارم أن هذه النتائج الإيجابية تعكس رغبة الممولين، سواء كانوا مستثمرين محليين أو أجانب، في الالتزام الضريبي متى توفرت بيئة عادلة وشفافة تساعدهم في ذلك. هذه الخطوات تمثل تحولًا مهمًا في العلاقة بين وزارة المالية والمجتمع التجاري، حيث يسعى الطرفان لتحقيق أهداف مشتركة تعود بالنفع على جميعstakeholders وتشجع على النمو والازدهار الاقتصادي.
تعليقات