ضرورة توثيق عقود الإيجار لضمان حقوق المستأجر
أكدت منصة “إيجار” السعودية أن توثيق عقود الإيجار السكنية أو التجارية يعد إجراءً قانونيًا إلزاميًا، حيث إن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى فقدان المستأجر لحقوقه القانونية، كما يحمل المؤجر عواقب قانونية صارمة.
التسجيل القانوني للعقود وأهميته
أوضحت منصة إيجار الأهداف الأساسية من توثيق العقود، والرسوم المتعلقة بالخدمة، بالإضافة إلى الحالات التي قد تتعرض فيها الأطراف المخالفة للعقوبات، وذلك وفقًا للأنظمة المقررة.
منصة إيجار هي مبادرة تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات العقارية في المملكة من خلال تسجيل وتوثيق العقود الإيجارية، مما يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية. كما تعمل المنصة بالتعاون مع جهات حكومية مثل وزارة الإسكان ووزارة العدل، لضمان أن العقد الموثق يحظى بصيغة رسمية أمام المحاكم ويستخدم كوثيقة مرجعية.
- ضمان حقوق المستأجر في حال حدوث أي نزاعات قضائية أو حاجته لإثبات سكنه.
- حماية المستأجر من الاحتيال أو الشروط الغامضة.
- التأكد من التزام المؤجر بالصيانة وتوفير ملكية واضحة.
الشروط والرسوم المطلوبة لتوثيق العقود
يتطلب توثيق العقد عبر شبكة إيجار توفر بعض الشروط من الطرفين، مثل وجود وسيط عقاري معتمد في حالة وجود وساطة، وتعبئة بيانات الوحدة العقارية بدقة.
- تحديد معلومات محددة مثل العنوان الوطني، ومساحة الوحدة، ونوع الاستخدام.
- ملء بنود العقد الموحد بوضوح.
تكون الرسوم عادة على عاتق المؤجر، ويتم تحديدها وفق تعرفة تعلنها المنصة.
عاقبة عدم التوثيق وآثاره على حقوق الأطراف
تم توضيح أن تجاهل توثيق العقد قد يعرض الأطراف لمخاطر قانونية، مثل عدم الاعتراف بالعقد أمام القضاء، مما يمنع المستأجر من الحصول على حقوقه.
- تعظيم فرص الاحتيال والعبث بشروط العقد.
- تعرض المخالفين لغرامات مالية قد تكون كبيرة.
- حرمان المستأجر من خدمات حكومية مثل إثبات العنوان.
التطبيق الإلزامي للعقوبات
يستند إلزام توثيق العقود إلى قرار مجلس الوزراء الذي يلزم الوسطاء العقاريين بتسجيل جميع عقود الإيجار عبر منصة إيجار.
كما أن اللوائح المنظمة تسمح بفرض عقوبات على المخالفين، وتمنح المستأجر الحق في المطالبة بتوثيق العقد.
نصائح للمستأجر والمؤجر لحماية حقوقهما
- التأكد من توثيق العقد رسميًا قبل استلام الوحدة.
- مراجعة جميع بنود العقد لضمان وضوح الالتزامات.
- تخزين نسخة من العقد والحصول على proof of payment عند السداد.
لقد أكدت منصة إيجار أن عدم توثيق عقود الإيجار يعد مخالفة قانونية قد تؤدي إلى خسائر جسيمة للطرفين، مما يجعل التوثيق ضروريًا لجميع عقود الإيجار في السعودية.
تعليقات