البيشمركة وحقوق الكرد في تشكيل الحكومة المقبلة
أكد إدريس شعبان، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء (23 أيلول 2025)، أن مرحلة المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة ستشهد طرح مطالب جديدة من قبل القوى الكردية، حيث يأتي في مقدمتها ملف حقوق قوات البيشمركة وضمان الحصول على تمثيل عسكري متوازن للكرد ضمن الدولة.
حقوق البيشمركة والتمثيل العسكري
وأشار شعبان في تصريحاته لـ”بغداد اليوم” إلى أن “نسبة التمثيل العسكري للكرد في المؤسسات العسكرية والأمنية لم تتجاوز 1٪ حتى الآن، وأن الرواتب المستحقة لقوات البيشمركة يجب أن تُدفع من قبل الحكومة الاتحادية وفقاً للدستور، باعتبارهم جزءاً من الدفاع الوطني، وهذا ما لم يتحقق حتى اليوم”.
يعتبر ملف حقوق قوات البيشمركة وتمويلها من قبل الحكومة الاتحادية من أبرز النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل منذ عام 2003. على الرغم من أن الدستور العراقي يقر بأن البيشمركة جزء من المنظومة الدفاعية الوطنية، إلا أن القضايا المتعلقة بالرواتب والتسليح والتنسيق الأمني لا تزال عالقة، وتتحول إلى وسيلة ضغط متكررة خلال كل جولة مفاوضات لتشكيل الحكومات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مسألة التمثيل العسكري للكرد في مؤسسات الدولة الاتحادية تظل موضوع جدل واسع. يتحدث القادة الأكراد عن تهميش منظم أدى إلى تقليص وتمثيلهم في الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى أقل من 1٪. في الوقت ذاته، يؤكدون على ضرورة اعتماد مبادئ التوازن والمشاركة والتوافق، وهي الأسس التي بنيت عليها العملية السياسية بعد عام 2003.
وطالب شعبان بأن “الكرد لن يقبلوا بتجاهل حقوقهم أو عدم مراعاة تمثيلهم في المؤسسات العسكرية والمدنية. يجب أن تُراعى نسبة التمثيل ويعاد الحقوق لأصحابها، مع ضرورة تحقيق التوازن في إدارة الدولة.” وأكد على أهمية تحقيق المطالب التي ينشدونها، والتي تشمل الشراكة والتوازن والتوافق في إدارة الشأن السياسي للبلاد.
تُعتبر هذه المطالب على قدر كبير من الأهمية مع اقتراب مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، حيث من المتوقع أن تكون قضايا البيشمركة والتمثيل العسكري في صدارة الملفات التفاوضية بين القوى الكردية من جهة والقوى الشيعية والسنية من جهة أخرى، في ظل سعي أربيل لتثبيت حقوقها وضمان شراكتها في إدارة الدولة العراقية.
تعليقات