مبيعات الأراضي الاستثمارية في العاصمة الإدارية
أفاد خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بأن مبيعات الأراضي الاستثمارية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا تتراوح قيمتها ما بين 30 و40 مليار جنيه منذ بداية عام 2025. هذا الإنجاز يعكس الطلب المتزايد على الاستثمار في هذا المشروع الضخم، مما يؤكد اهتمام المطورين بالفرص التي تقدمها العاصمة الجديدة.
التحولات في العاصمة الإدارية
خلال تصريحاته الخاصة لـ”الشرق” أثناء مؤتمر سيتي سكيب القاهرة، أوضح عباس أنه اعتبارًا من مطلع عام 2026، ستبدأ جميع مؤسسات الدولة في إدارة أعمالها من العاصمة الإدارية، مما يشير إلى تحول كبير على مستوى إدارة الدولة. كما أشار إلى أن الدورة البرلمانية الجديدة ستعقد بالكامل من داخل هذه العاصمة، مما يعكس أهمية هذا المشروع كمركز إداري حيوي.
وأشار عباس إلى أن المساحة المتبقية من المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية تصل إلى حوالي 4000 فدان، مما يدل على استمرارية تطوير المشروع وتوسعه. هذا في الوقت الذي يستمر فيه إقبال المطورين على الاستثمار في العاصمة الإدارية، حيث تعتبر واحدة من أبرز المشاريع القومية الجاذبة في السوق المصرية في الوقت الراهن.
يبدو أن هذا النجاح المتواصل في مبيعات الأراضي والاستثمارات يعكس رؤية الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي عبر مشاريع استراتيجية تعتبر رافدًا أساسيًا للنمو المستدام. العاصمة الإدارية الجديدة، بفضل ميزاتها العديدة، تركز على تقديم بيئة استثمارية مشجعة، مع توفير كافة الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجات المطورين والمستثمرين. إن هذه التحولات تؤكد على عزم الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة العاصمة الإدارية كمركز حضاري يشهد حركة مستمرة من الأعمال والاستثمارات.
باتت العاصمة الإدارية نقطة جذب رئيسية للعديد من المشاريع، وذلك بفضل موقعها المتميز وتوفر الخدمات الحديثة، مما يفتح أمام المستثمرين فرصًا واسعة ويعزز ثقة السوق في هذا المشروع الوطني المتطلع نحو المستقبل. ومع استمرار التنمية والتوسع، يتوقع أن يسجل أداء العاصمة الإدارية نتائج إيجابية تساهم في ازدهار الاقتصاد المصري.
تعليقات