السعودية تفرض نظاماً صارماً على منشورات التواصل الاجتماعي وتطبق عقوبات مشددة على صور ومقاطع الفيديو التي تظهر أجزاء غير مسموح بها من الجسم

السعودية تفرض ضوابط صارمة على المحتوى الرقمي

في إطار جهودها لتنظيم المحتوى الرقمي وتعزيز القيم المجتمعية، كشفت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة العربية السعودية عن مجموعة من الضوابط الجديدة التي تستهدف كافة المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي. تهدف هذه الضوابط إلى الحد من الممارسات غير الأخلاقية وحماية خصوصية الأفراد والمجتمع، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.

إجراءات شاملة لحماية المحتوى الرقمي

تشمل الضوابط منع نشر أي محتوى يتضمن سخرية أو تنمر، بالإضافة إلى حظر أي منشورات تتعلق بالخصوصيات الأسرية أو الخلافات الداخلية. كما تحظر القوانين تصوير الأطفال أو العمالة المنزلية ضمن المحتوى اليومي بغض النظر عن سياقه، حمايةً لحقوقهم وكرامتهم. وتُعتبر المعلومات غير الصحيحة أو المضللة مخالفة يمكن معاقبة مرتكبها، في خطوة تهدف إلى تقليل انتشار الشائعات والمعلومات الكاذبة.

منع الفخر المفرط واستخدام اللغة غير اللائقة

تتضمن القواعد الجديدة أيضاً منع استخدام لغة مبتذلة أو الإساءة عبر الأقوال أو الأفعال، كما تُحظر أي محتوى يتباهى بالثروة والممتلكات، مثل السيارات والأموال، بالإضافة إلى المباهاة بالنسب أو القبيلة. وتعمل هذه القوانين على ترسيخ التماسك الاجتماعي من خلال تجنب إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية.

ضوابط صارمة بشأن الملابس في المحتوى المرئي

أحد أبرز جوانب الضوابط الجديدة هو فرض قيود صارمة على نوعية الملابس في الصور ومقاطع الفيديو المُنشَرَة. يُمنع أي لباس يكشف الجسد من الكتفين وحتى الساقين، بالإضافة إلى الملابس الضيقة أو الشفافة التي تتعارض مع الذوق العام والقيم الاجتماعية المعمول بها في المملكة. تسعى الهيئة من خلال هذا إلى اتاحة بيئة تتماشى مع الهوية الثقافية والمبادئ الأخلاقية.

عقوبات للحد من المخالفات

تهديد الهيئة بفرض عقوبات شديدة على من يخالف التعليمات يشمل الغرامات المالية الكبيرة أو إيقاف الحسابات، وقد يمتد الأمر لإحالة المخالفين للجهات القضائية. وهذا يطبق على الأفراد والمؤسسات لينال الجميع جزاءً عند عدم الالتزام.

بعد الإعلان عن هذه الضوابط، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً حيث انقسمت الآراء حولها، فبينما اعتبر البعض أن هذه الخطوة ضرورية لحماية القيم، رأى آخرون أنها تقيد حرية التعبير. ومع ذلك، تشدد الهيئة على أن الهدف الرئيسي هو تحقيق توازن بين حرية النشر وحماية القيم المجتمعية، خاصةً في ظل تزايد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الحياة اليومية.

تندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة تسعى المملكة من خلالها إلى تعزيز جودة المحتوى الرقمي وحماية المستخدمين من الممارسات الضارة، مما يعكس رؤية المملكة في بناء فضاء إلكتروني آمن يحافظ على جميع القيم الوطنية ويعزز من خصوصية الأفراد.