حقوق الزوجة المالية واستقلاليتها
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية بخصوص حق الزوج في المرتب الذي تحصل عليه زوجته من عملها الخاص، وما إذا كانت لها ذمة مالية خاصة بها. وقد قام فضيلة الأستاذ الدكتور، نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بالإجابة عن هذا السؤال موضحاً الرأي الشرعي في الأمر.
أكد المفتي أن الزوج ليس له حق في المرتب الذي تحققه الزوجة من عملها. وأشار إلى أن للزوجة ذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجها، وأن المعاملات المالية المشتركة ليست شرطاً في عقد الزواج، إلا في حالة وجود اتفاق مسبق يتطلب منها تقديم جزء من مالها كشرط للعمل.
استقلالية الذمة المالية للزوج والزوجة
فيما يتعلق بمسألة خلط الذمتين المالية للزوج والزوجة، أوضح الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن كل طرف له ذمة مالية منفصلة، ويجب عدم دمجها للحفاظ على الحقوق. وفي حالة حدوث خلط، قد تتعثر الأمور وتتلاشى الحقوق المالية بين الزوجين.
واستكمل فخر قائلاً، في حلقة قديمة ببرنامج “فتاوى الناس”: يجب على الأب أن يعيد لزوجة ابنه قيمة الذهب الذي يخصها، وأن يدفع لها قيمته إذا لم يكن بإمكانه إعادة الذهب عينه، مثل منحها قطعة أرض تكون مسجلة باسمها وليس باسم الزوج. وأوصى بأن يسدد الدين لكافة الناس، تجنباً لأي مشكلات تتعلق بالحقوق المالية.
في فتوى أخرى، علق الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على الجدل الذي أثاره أحد البرامج الفضائية حول مسؤولية الزوجة العاملة في نفقات المنزل. أفاد بأن مال الزوجة لا يجوز التصرف فيه إلا بموافقتها التامة، لكنه أشار كذلك إلى أن الزوجة التي تدرك قيمة دورها في الأسرة قد ترغب في المشاركة في النفقات من باب الكرم والعطاء.
وأضاف ربيع عبر صفحة فيسبوك الرسمية الخاصة به، أن هذا التعاون نابع من رغبتها في تحسين مستوى المعيشة لأسرتها، وأنه مثال يُحتذى به من قبل نساء مصر. مؤكداً أن حقوقهن المالية تبقى محفوظة ولا يجدر بأحد انتزاعها.
اختتم ربيع حديثه بالتعبير عن إعجابه بالمرأة المصرية التي تسهم بكرم في مسؤوليات البيت، مع التأكيد على أن ممتلكاتها لها وحدها، وعطاؤها هو بمثابة كرم لا ينقص ولا يؤثر على حقوقها. في هذا السياق، تظل الفكرة الأساسية هي احترام استحقاقات كل شريك في الأسرة، مما يعكس القيمة الحقيقية للتكامل الأسري والاحترام المتبادل بين الزوجين.
تعليقات