الدبلوماسية السعودية ودعمها للبنان
تواصل المملكة العربية السعودية دعمها للبنان من خلال التفاعلات الهادئة والداعمة التي يقودها موفدها الأمير يزيد بن فرحان. تبرز أهمية هذه الدبلوماسية في الزيارات الدائمة للمسؤول السعودي إلى لبنان، حيث يلتقي بكبار الشخصيات السياسية والدينية، بما في ذلك ممثلين عن الطائفة السنية ومكونات أخرى. يعكس بن فرحان في احاديثه الفهم العميق للتحديات الجمة التي تواجه لبنان، موصوفة بأنها “صعبة جداً”، مع تأكيده على ضرورة عدم التفرج عليها أو السكوت عنها. بل يجب العمل الجاد لإيجاد حلول فعالة، مما يعكس ارتياحاً معقولاً لما تم إنجازه حتى الآن.
التفاعل السعودي مع الأزمات اللبنانية
تظهر لقاءات الأمير بن فرحان الإرادة القوية للمملكة في دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، بما في ذلك تعاونها مع الرئيسين ميشال عون ونواف سلام. يحافظ بن فرحان على قناة التواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ يُعتبر شخصية يمكن التعاون معها في تعزيز استقرار البلاد. في زيارته الأخيرة، أكد الموفد السعودي على أهمية دعم الحكومة اللبنانية في تطبيق قرار حصر السلاح في يد الجيش، طالبًا بدءاً من الجنوب ومشددًا على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة.
يرى بن فرحان أن موضوع سلاح “حزب الله” يتطلب حلاً غير مثير للاختلاف، مشيراً إلى أن موقف المملكة يظل ثابتاً حيال حصر السلاح بيد الدولة. يتطلب ملف متابعة السلاح تنفيذ الحكومة لجملة من الخطوات الإصلاحية، مع إبداء اهتمام خاص بدور الجيش ودعمه في تأدية مهامه. كما ترتيب الأوضاع السياسية يحتاج إلى تحصين البيت السني، حيث بأن بن فرحان يسعى لجمع الجميع والعمل على استقرار لبنان.
علاوة على ذلك، برزت جولة اللقاءات الواسعة التي أجراها بن فرحان مع قيادات سياسية وحزبية لبنانية في بيروت، وتمخضت عن رسائل دعم واضحة من الرياض. تشير المعلومات إلى أنه تم تسليط الضوء على “حصرية السلاح” كسبيل لاستعادة لبنان لقراره السيادي، وتعزيز الروابط مع دول الخليج. أكدت المملكة العربية السعودية أهمية التزام الحكومة اللبنانية بخطة السلاح التي قدمها الجيش، مع توقع دعم عربي ودولي عالٍ خلال الفترة المقبلة، مما يعزز الآمال في استعادة لبنان لدوره الإقليمي.
تظهر المعطيات أن هناك فرصة حالية أمام حكومة بيروت لتفعيل ما وعدت به على صعيد حصر السلاح، في ظل الدعم الكبير المتاح. ومع ذلك، تتجنب الأوساط الخليجية أي تنسيق مع دعوات الحوار من جانب “حزب الله”، معتبرة أن أي تواصل يجب أن يتم عبر القنوات الدستورية المعترف بها.
تعليقات