عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في شهر أغسطس 2025م ما يصل إلى 624 طلبًا للحصول على خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، ويأتي ذلك في سياق جهود الوزارة لتعزيز الصناعة المحلية وزيادة قدرتها التنافسية على المستوى العالمي. تضمنت هذه الطلبات ما يناهز 1,730 بندًا لمواد أولية و8,954 بندًا خاصًا بالآلات والمعدات وقطع الغيار.
تعزيز التجربة الاستثمارية في القطاع الصناعي
أكد المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، أن خدمة الإعفاء الجمركي تمثل جزءًا من مجموعة الحوافز التي توفرها منظومة الصناعة والتعدين من أجل تسهيل تجربة المستثمر في القطاع الصناعي منذ مراحل الفكرة وحتى الإنتاج والتصدير. أضاف الجراح أن هذه الخدمة تتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة في تعزيز نمو القاعدة الصناعية السعودية، مع الحرص على تسريع تقديم الخدمة من خلال المنصة الرقمية “صناعي” بوسائل وإجراءات يتسم بالسهولة.
الإعفاء من الرسوم الجمركية
تهدف الوزارة من خلال تقديم خدمة الإعفاء الجمركي إلى دعم المصانع المحلية وتعزيز قطاعات الإنتاج الوطنية، مع العمل على تقليل تكاليف الإنتاج وخلق فرص صناعية جديدة. تمكن هذه الخدمة المنشآت الصناعية المرخصة من الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية عند استيرادها للآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية، بالإضافة إلى المواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف الضرورية لعمليات الإنتاج بشكل مباشر.
كما تلعب هذه المبادرات دورًا حيويًا في استقطاب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصناعي. ومن المتوقع أن ينتج عن هذه الخدمات تدفقات استثمارية جديدة تساعد في تنويع الاقتصاد الوطني وتنمية القطاعات الحيوية. لذا، فإن زيادة الاعتماد على التفكير الابتكاري وتطور التكنولوجيا لن يكون إلا موجهًا نحو تحقيق المزيد من النمو والازدهار في الصناعة المحلية.
تعليقات