تطوير البنية التحتية للدوائر العدلية في العراق
أعلنت وزارة العدل العراقية عن أهم المشاريع التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين، حيث تم استحداث ونقل وشطر عدد كبير من المديريات. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الإصلاح الشاملة التي تهدف إلى تحسين أداء المؤسسات القضائية. تتضمن هذه الجهود تعزيز البنية التحتية للدوائر العدلية، وتخفيف الأعباء عن المراجعين والموظفين على حد سواء. حيث تم تحويل الإدارات إلى بنايات حديثة مجهزة بشكل يتماشى مع المعايير الفنية والإدارية.
تحسين الأداء الإداري في المؤسسات العدلية
وأكد راستي يوسف حميد، مدير عام دائرة التنفيذ، أن هذه التحسينات تنفذ وفق توجيهات وزير العدل خالد شواني. الهدف هو الارتقاء بخدمات المؤسسات العدلية المقدمة للمواطنين. كما تمت الإشارة إلى إدخال تقنيات حديثة ونظم رقمية لتعزيز سرعة ودقة إنجاز المعاملات في المديرات التابعة للدائرة. في إطار هذه الأعمال، تم نقل 33 مديرية تنفيذ إلى مباني جديدة، فضلاً عن استحداث 5 مديريات جديدة لتوسيع نطاق الخدمات العدلية.
بالإضافة إلى ذلك، تم شطر 4 مديريات لتخفيف الزحام، واستئناف العمل في مديرية تنفيذ سنجار بعد انقطاع دام لفترة طويلة بسبب الظروف الأمنية. كما لاحظت الدائرة أن هذه التحسينات تأتي في سياق الالتزام بتحسين الخدمات العامة وتوفير بيئة عمل مناسبة لمواكبة متطلبات العصر وتلبية احتياجات المواطنين.
تستمر دائرة التنفيذ في السعي نحو تطوير بنيتها التحتية ومرافقها، مما يعكس أولويات البرنامج الوزاري ويعزز الالتزام بتحسين جودة الخدمات العدلية في العراق.
تعليقات