جهود وزارة البلديات والإسكان في الرقابة على تقسيم المساكن
أوضحت وزارة البلديات والإسكان أنها مستمرة في تعزيز جهودها الرقابية من خلال أمانات المناطق في جميع مدن المملكة، للقيام برصد ومعالجة المخالفات المتعلقة بتقسيم المساكن المعدّة للاستثمار بطرق غير نظامية. وتم التأكيد على استمرارية الوزارة في مواجهة أي ممارسات لا تتماشى مع الاشتراطات البلدية المعتمدة، بهدف الحفاظ على جودة الحياة والنسيج العمراني في الأحياء السكنية. كما ذكرت الوزارة أن أمانات المناطق تقوم بتنفيذ جولات رقابية ميدانية متواصلة تعتمد أيضاً على التقارير والبلاغات الرقمية التي يتم تلقيها عبر تطبيق “بلدي”، وذلك ضمن نظام رقابي متقدم يكفل ضبط المخالفات بفعالية واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد المتسببين. وقد أشارت الوزارة إلى أن الغرامات المفروضة يمكن أن تصل إلى (200) ألف ريال وفق الأنظمة والتعليمات البلدية المعتمدة.
الإجراءات الاحترازية لضمان الالتزام بالاشتراطات
أكدت وزارة البلديات والإسكان على أهمية التزام الملاك والمستثمرين والمعلنين والمستأجرين بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة، مشددة على ضرورة منع عرض أو تأجير الوحدات السكنية المقسّمة عبر التطبيقات الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى دون الحصول على ترخيص رسمي من أمانات المناطق. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها في تعزيز آليات الرقابة من خلال الإبلاغ السريع عن أي مخالفات أو تجاوزات من هذا النوع، إما عبر تطبيق “بلدي” أو بالاتصال على الرقم الموحد (940). وأكدت الوزارة أن البلاغات تسهم بصورة أساسية في دعم الجولات الرقابية وتحقيق بيئة سكنية آمنة ومستدامة. ومن بين أبرز المخالفات التي يتم رصدها إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى مساحات أصغر، وإضافة أبواب داخلية، وإجراء تعديلات على المداخل والمخارج دون الحصول على التراخيص الضرورية. هذه المخالفات تؤدي إلى أضرار بالسلامة العامة كما تؤثر سلبًا على البنية التحتية والخدمات البلدية، إلى جانب تأثيراتها على التوازن الاجتماعي والاقتصادي.
تعليقات