أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إطلاق نظام “حضوري” بهدف تعزيز الشفافية في تسجيل حضور وانصراف المعلمين والمعلمات.
مدراء المدارس يطلعون على بيانات المعلمين والمعلمات
أصبح بإمكان مدراء المدارس الوصول إلى بيانات تفصيلية تتعلق بأداء المعلمين، مثل الموقع الجغرافي وسجلات الدخول والخروج، بالإضافة إلى استخدام تقنيات بصمة الوجه والصوت والأصابع في بعض الحالات، مع التأكيد على ضرورة حماية الخصوصية وفق الضوابط المعتمدة.
معلومات حول نظام “حضوري”
نظام “حضوري” هو تطبيق رقمي تم اعتماده من قبل وزارة التعليم لتسهيل عملية تسجيل حضور وانصراف المعلمين باستخدام الهواتف الذكية، بالاعتماد على تقنيات حديثة مثل تحديد الموقع الجغرافي GPS، وبصمات الوجه والصوت، بالإضافة إلى بصمات الأصابع.
يهدف هذا النظام إلى استبدال الإجراءات الورقية والطرق اليدوية الخاصة بتسجيل الحضور، مما يضمن دقة الوقت والمكان ويقلل من التجاوزات مثل التزوير والتأخيرات غير المبررة. تم تفعيل النظام في بداية العام الدراسي الجديد، ويتكامل مع أنظمة وزارة التعليم الرسمية مثل نظام “نور” و”مدرستي” لتسهيل تبادل المعلومات بشكل فوري، مما يتيح للمدير متابعة حضور المعلمين دون الحاجة للمراجعات اليدوية.
البيانات التي يجمعها النظام وصلاحيات مدراء المدارس
يمكن لنظام “حضوري” أن يوفر للمدراء مجموعة من البيانات التفصيلية، من أبرزها:
- الموقع الجغرافي لحضور أو انصراف المعلم، حيث يجب أن يكون داخل محيط المدرسة لتسجيل الحركة.
- سجلات الحضور والانصراف اليومية، التي توضح أوقات الدخول والخروج بدقة.
- نوع الحضور (عادي، تأخير، غياب، استئذان)، بما في ذلك الطلبات الخاصة بالإجازات أو الحالات الطارئة.
- تفاصيل البصمة المستخدمة (وجه، صوت، أو بصمة إصبع) للتحقق من هوية المعلم.
- لوحة الأداء التي تعرض تاريخ الحضور، عدد الساعات الفعلية، وأي حالات استئذان أو خروج مبكر.
بالإضافة إلى هذه البيانات، يقدم النظام تنبيهات وإشعارات عن أي اختلافات قد تحدث في الحضور أو التأخير، مما يمنح المدراء صلاحية اتخاذ القرارات المناسبة.
وأكدت وزارة التعليم أن النظام مصمم بحيث يتفق مع معايير الخصوصية والأمن السيبراني، حيث يتم تخزين البيانات ومعالجتها وفق سياسات رسمية تمنع مشاركتها مع جهات غير مصرح لها. كما تتيح للمعلمين الاطلاع على خيارات الخصوصية المختلفة.
تواجه الوزارة بعض الملاحظات من قبل المعلمين، مثل دقة تحديد الموقع الجغرافي في بعض المناطق ذات التغطية السيئة، إضافة إلى تساؤلات حول خصوصية بيانات بصمات الوجه. كما يُطلب توضيح كيفية التعامل مع الحالات الاستثنائية التي تمنع الوصول إلى المدرسة.
يتوقع أن يسهم نظام “حضوري” في تحسين الانضباط وزيادة الالتزام بالدوام لدى المعلمين، مما يتيح توجيه المزيد من الجهود نحو الجوانب التعليمية. كما سيساعد في إعداد تقارير دورية تدعم اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الأداء وتوزيع الموارد.
في الختام، يمثل نظام “حضوري” خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في وزارة التعليم، حيث يمنح المدراء صلاحيات واسعة تتعلق بمراقبة الحضور مع ضمانات بشأن الخصوصية وحماية البيانات، بالرغم من بعض التحديات المتعلقة بالتطبيق العملي في المناطق النائية.
تعليقات