تطبيق “حضوري” كوسيلة توثيق الحضور في المدارس
ابتداءً من يوم الأحد القادم، سيدخل قرار وزارة التعليم حيز التنفيذ والذي يقضي بإلغاء جميع الوسائل الأخرى المستخدمة في إثبات الحضور والانصراف، ليصبح تطبيق “حضوري” الوسيلة الوحيدة المعتمدة لتوثيق وجود منسوبي المدارس. يأتي هذا القرار بعد فترة انتقالية سمحت للوزارة خلالها باستخدام الأنظمة التقليدية إلى جانب التطبيق، حيث سينتهي العمل بهذه الأنظمة مع نهاية دوام يوم الخميس المقبل، وفق التوجيه الصادر.
التكنولوجيا الحديثة في توثيق الحضور
تطبيق “حضوري” هو نظام متطور أقرته وزارة التعليم في بداية هذا العام، ويهدف إلى ضبط حضور وانصراف جميع منسوبي التعليم العام من معلمين ومعلمات وإداريين. يعتمد التطبيق على تقنية تحديد المواقع الجغرافية، حيث يتوجب على الموظف تسجيل دخوله وخروجه من داخل نطاق المدرسة، وذلك لضمان دقة التوثيق ومنع أي تجاوزات. كما يتيح هذا النظام للمديرين القدرة على التحقق من موقع تسجيل الحضور، مما يساعد على التأكد من أن الموظف قد قام بالإجراء من داخل المدرسة.
يوفر التطبيق أيضًا صلاحيات خاصة لمجموعة من المسؤولين، بما في ذلك مديري المدارس ومديري التعليم، لإجراء عمليات تحضير مفاجئة تهدف إلى التأكد من وجود الموظفين على رأس العمل. ضمن الجوانب التيسيرية، يتيح “حضوري” للموظف إمكانية تقديم طلب استئذان إلكتروني عند وجود ظرف طارئ، شريطة أن يتم تحديد الوقت واليوم والحصول على موافقة مسبقة من المدير.
تعتبر وزارة التعليم أن هذا التطبيق يمثل خطوة محورية نحو التحول الرقمي، مما يعزز من كفاءة بيئة العمل في المؤسسات التعليمية بالمملكة. ومع ذلك، أبدى بعض منسوبي المدارس المسائية تحفظاتهم على النظام الجديد، مطالبين باستثنائهم من شرط السبع ساعات اليومية. حيث أن طبيعة اليوم الدراسي في تلك المدارس أقصر من نظيرتها في المدارس النهارية، مما يجعل الساعات الإضافية عبئًا عليهم.
أشار هؤلاء إلى أن عمليات الدمج مع مدارس أخرى تتطلب منهم المكوث لساعتين إضافيتين بعد مغادرة الطلاب، وهو ما يعتبرونه غير منطقي ولا يتناسب مع حجم العمل الفعلي. يؤكد هؤلاء المعلمون أن تطبيق النظام بصيغته الحالية لا يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المدارس المسائية، ويدعون إلى وضع آلية مرنة تتناسب مع ظروفهم.
في المقابل، تواصل الوزارة التأكيد على أن الهدف من التطبيق هو تعزيز الانضباط الوظيفي وتحسين جودة العمل داخل المدارس، بعيدًا عن أي استثناءات قد تؤثر سلبًا على فعاليته. ويشير مختصون في قطاع التعليم إلى أن نظام “حضوري” يعزز الشفافية في متابعة التزام الكوادر، ويوفر بيانات دقيقة تدعم القرارات الإدارية، مما يسهم في رفع كفاءة العمل الإداري والتعليمي وضمان عدالة المتابعة لجميع منسوبي المدارس.
يسعى هذا النظام إلى دعم التحول الرقمي في الوزارة، موفرًا بيئة عمل أكثر فعالية واحترافية. وفي ظل هذه التطورات، تستمر الوزارة في الاستماع لملاحظات الميدان التعليمي مع التأكيد على أهمية التوازن بين تحقيق الانضباط ومراعاة ظروف بعض الفئات.
تعليقات