العقوبات الجديدة لعدم ترخيص النقل: مهلة أخيرة قبل طرح المركبات المخالفة في المزادات العلنية

تشديد الإجراءات ضد النقل غير المرخص في السعودية

كشفت الهيئة العامة للنقل في السعودية عن تعزيز جهودها لمكافحة ممارسات النقل غير المرخص، حيث أكدت أن النظام الجديد للنقل البري، والذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/188)، يفرض عقوبات صارمة على المخالفين. هذه الخطوة تهدف إلى إنهاء الفوضى الناتجة عن سلوكيات “المناداة” أو “التصويت” في الأماكن العامة، والتي تؤثر سلبًا على سلامة الركاب وتنظيم السوق.

إجراءات قوية ضد المخالفات

أوضح بندر الجذع، مسؤول العلاقات الإعلامية في الهيئة العامة للنقل، أن النظام الجديد يعتبر النقل بدون ترخيص جريمة تستدعي فرض غرامات صارمة وإجراءات رادعة، حيث يهدف إلى الحفاظ على النظام وضمان التزام جميع مزوّدي خدمات النقل بالقوانين المعمول بها، مما يعزز العدالة ويحمي حقوق المستفيدين من هذه الخدمات.

فرق رقابية نشطة على مدار اليوم

أكدت الهيئة أن الرقابة ستتم من خلال فرق ميدانية منتشرة في كافة المناطق والمدن في المملكة، حيث ستعمل تلك الفرق على مدار الساعة وفق خطط تستهدف الأماكن الأكثر عرضة للمخالفات. سيتم تحرير المخالفات مباشرة من قبل المراقبين، مما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية الضبط، وبالتالي يعزز من هيبة النظام ويحد من انتشار الممارسات العشوائية.

التوعية كركيزة أساسية

ضمن الجهود المصاحبة، تعمل الهيئة على تكثيف حملات التوعية الموجهة للسائقين والجمهور، للتعريف بخطورة النقل غير المرخص وما قد يترتب عليه من تداعيات على السلامة العامة، بالإضافة إلى توضيح العقوبات التي سيتم فرضها على المخالفين. تشمل هذه الحملات وسائل الإعلام التقليدية والمنصات الرقمية، فضلاً عن المشاركة الميدانية في الفعاليات العامة، مع كيفية إشراك القطاع الخاص للتأكد من وصول الرسائل التوعوية بفعالية أكبر.

إجراءات حجز المركبات والمزادات

فيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة، أشارت الهيئة إلى أنه قد يتم حجز المركبات لفترة تصل إلى 60 يومًا، ولا يتم تسليمها إلا بعد إزالة المخالفات وسداد الغرامات والرسوم المقررة. وفي حالة تكرار المخالفات، سيتم تطبيق إجراءات إضافية تشمل بيع المركبة في مزاد علني وفق ضوابط شفافة، وقد يتم اتخاذ إجراءات لإبعاد المخالفين غير السعوديين من المملكة، مما يعكس جدية الدولة في مكافحة هذه الظاهرة وحماية النظام.

تنظيم السوق وحماية حقوق المستفيدين

يهدف النظام الجديد إلى تعزيز مستويات السلامة المرورية وتنظيم النشاط في كيانات مرخصة وتحت رقابة جادة، مما يحمي المستفيدين من خدمات النقل ويضمن حقوق المستثمرين، ويقضي على المنافسات غير المشروعة. كما يسهم في تحقيق استقرار هذا القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمملكة في تطوير قطاع النقل البري وتحسين جودته.