تحذير من وزارة الإسكان: خطأ بسيط قد يكبدك فقدان الترخيص وتعطيل نشاطك بالكامل!

الاشتراطات الفنية لمراكز إصلاح وسائل النقل في المملكة

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة عن اعتماد الاشتراطات الفنية والتنظيمية والتشغيلية المتعلقة بمراكز وورش إصلاح وسائل النقل، والتي تحدد بشكل دقيق متطلبات الترخيص والتجهيزات والمعايير الهندسية والبيئية اللازمة.

المتطلبات التنظيمية لورش إصلاح المركبات

وقد أكدت الوزارة على ضرورة التزام المستثمرين بجميع الإجراءات المتعلقة بإصدار وتجديد وتعديل وإلغاء التراخيص البلدية، وفقًا للائحة التنفيذية لنظام التراخيص المعتمد. كما اشترطت الوزارة الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، بالإضافة إلى تقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن الأنشطة المستهدفة، وموافقة الجهة المشرفة.

وأوضحت الوزارة أن أي ممارسة للنشاط بدون ترخيص أو بعد انتهاء صلاحيته تُعتبر مخالفة، مشددةً على حظر استخدام الأرصفة العامة أو المساحات المجاورة للورش في مزاولة النشاط. كما نبهت على عدم السماح بإعادة فتح الورشة بعد إغلاقها من قبل الجهات الرقابية إلا بعد إزالة أسباب المخالفة والحصول على تصريح رسمي للعودة.

وقد قُسمت ورش إصلاح المركبات إلى خمس فئات لتضمن التخصصية وجودة الخدمة المقدمة، إذ تشمل الفئة (أ) الورش الشاملة التي تتعامل مع الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، بينما تركز الفئة (ب) على الإصلاحات الخفيفة. الفئات الأخرى تشمل إصلاح الهياكل والطلاء، وتركيزًا على مكونات محددة، وأخيرًا ورش الفحص واستبدال البطاريات.

كما سمحت الوزارة بإنشاء مراكز صيانة مستقلة في الشوارع التجارية والمناطق اللوجستية وفق اشتراطات محددة، وفرضت الالتزام بكود البناء السعودي في جميع جوانبه. وشددت على أن جميع أعمال التصميم والتنفيذ يجب أن تتم عبر مكاتب هندسية مرخصة.

وأكدت الوزارة على أهمية الحفاظ على سلامة الورش من خلال منع إزالة ملصقات الإغلاق أو إعادة فتحها دون تصريح، بالإضافة إلى الحفاظ على واجهات الورش نظيفة من أي ملصقات غير معتمدة. كما تم وضع ضوابط تحد من إشغال المواقف بطرق مخالفة، والتزام أصحاب الورش بعدم تعطيل الطرق.

كما نصت الاشتراطات على تأمين تجهيزات بما في ذلك أدوات قياس الانبعاثات، معدات شحن البطاريات، وصناديق الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى تجهيزات خاصة للتعامل مع الانسكابات الزيتية. وأكدت الوزارة على أهمية إنشاء نظام متكامل لمعالجة الزيوت لضمان عدم تسربها إلى شبكة الصرف الصحي، مع التأكيد على ضرورة التخلص من الزيوت المستعملة عبر طرق مدروسة ومراقبتها باستخدام أنظمة كاميرات ومراقبة.

في إطار التحول الرقمي، تم التأكيد على ضرورة توفير وسائل الدفع الإلكتروني في جميع الورش لتسهيل المعاملات وتحسين تجربة المستفيدين.