الدعم الاقتصادي السعودي لليمن
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، أن الدعم المالي الذي أعلنته المملكة العربية السعودية لليمن، والذي يصل إلى مليار وثلاثمائة وثمانين مليونًا ومائتين وخمسين ألف ريال سعودي، يُمثل استمرارية للمواقف الثابتة للمملكة في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية، ويعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين. وفي تصريحات صحفية، أوضح بن بريك أن هذه الحزمة المالية جاءت استجابة لطلب مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، وتُعتبر دفعة قوية نحو تعزيز جهود الحكومة في دعم الموازنة العامة وتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة. وأشار إلى أن توقيت هذا الدعم له أهمية كبيرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يمر بها اليمن.
المساعدات المالية السعودية
وأوضح رئيس الوزراء أن المساهمة السعودية ستساهم بلا شك في تحسين نوعية الخدمات العامة، وضمان صرف رواتب الموظفين، بالإضافة إلى دعم القطاع الصحي، وذلك من خلال استمرار تقديم الخدمات في مستشفى الأمير محمد بن سلمان بالعاصمة المؤقتة عدن. كما جدد بن بريك التزام الحكومة اليمنية بمواصلة الإصلاحات وتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين، حيث أعرب عن ثقته في استمرار التعاون الوثيق مع المملكة العربية السعودية لمواجهة التحديات الراهنة وعبور اليمن إلى مرحلة أكثر استقرارًا.
وقال إن هذا الدعم تم بتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ويأتي في إطار سلسلة من المساعدات الاقتصادية والتنموية التي قدمتها المملكة لليمن على مر السنوات الماضية، والتي تضمنت ودائع مالية للبنك المركزي اليمني، ومشاريع خدمية وتنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة، والصندوق السعودي للتنمية. هذه المساعدات أسهمت في دعم الاستقرار المالي وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، مما يعكس التزام المملكة الدائم بدعم اليمن وشعبه في محنته المستمرة.
تعليقات