إسرائيل تحت ضغط اقتصادي متزايد وعزلة دولية بسبب تصاعد الصراع في غزة

شدة أزمة إسرائيل الاقتصادية في سياق الحرب على غزة

تزايدت حدة الأزمة الاقتصادية في إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة مع استمرار الصراع في غزة، حيث تواجه العلاقات التجارية مع مختلف دول العالم، بما في ذلك الدول الصديقة، صعوبات غير مسبوقة، وفقًا لتقرير حديث. انخفضت الصفقات التجارية بشكل كبير، وتوقفت الشركات الأجنبية عن استيراد المنتجات الإسرائيلية، مما يعكس تزايد العزلة التي تمر بها البلاد.

اضطراب العلاقات التجارية

يشير الصناعيون الإسرائيليون إلى أن العلاقات التجارية تدهورت بشكل غير مسبوق، بما في ذلك مع الحلفاء التقليديين. الاجتماعات التي لا تزال تُعقد تتم بسرية تامة، بناءً على طلب الجانب المضيف، حيث يُمنع نشر أي صور أو محاضر لهذه اللقاءات. يروي رئيس اتحاد المصنعين الإسرائيليين، رون تومر، حادثة في اجتماع لوفد اقتصادي إسرائيلي في دولة وصفت بأنها “صديقة جدًا”، حيث تلقى المشاركون تعليمات بعد ساعات من الاجتماع لحذف صور اللقاء وعدم إعلان أي تفاصيل عنه.

شهدت الأسابيع الأخيرة أيضًا موجة غير مسبوقة من إلغاء العقود القائمة أو رفض تمديدها، حيث أوقفت شركات وسلاسل تسويق في دول مختلفة استيراد المنتجات الإسرائيلية في الوقت الراهن. هذا التراجع يتزامن مع غضب شعبي وضغوط سياسية متعلقة بالحرب، مما أدى إلى رفض بعض الطلبات المتعلقة بتجديد عقود تصدير السلع. وتفاقمت تلك الأوضاع بشكل خاص بعد إعلان إسرائيل عن خطتها لاحتلال غزة، وشريط الفيديو الذي يوثق قصف المباني وإصابة المدنيين.

المخاوف بشأن “العلامة التجارية الإسرائيلية” قد تتحول إلى أزمة طويلة الأمد في الأسواق التي كانت تقليديًا متعاطفة مع تل أبيب. يعبّر تومر عن استيائه من سُبل الحفاظ على العلاقات التجارية، مشيرًا إلى أن حالة العزلة قد تبدو شاملة، مما يجعل التعامل مع دول أخرى أمرًا صعبًا في المستقبل.

التحذيرات بشأن تخفيض التصنيف الائتماني من قبل وكالة موديز تأتي في توقيت سيء، حيث زار وفد من الوكالة إسرائيل وعبّر عن قلقه الكبير بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي وتأثيراته على العجز المالي. الآثار المحتملة لتخفيض التصنيف الائتماني يمكن أن تطال مكانة إسرائيل المالية وقدرتها على جذب الاستثمارات، ما سيعطي دفعة إضافية للأزمات التي تواجه الاقتصاد.

النظرة المستقبلية للمشهد الاقتصادي الإسرائيلي مليئة بالتحديات، حيث يكافح صانعو القرار من أجل إدارة اقتصاداتهم في ظل الضغوط العسكرية المتزايدة والعزلة المتفاقمة عن الأسواق العالمية. الخسائر التجارية التي تعاني منها إسرائيل قد تتجاوز تأثيراتها على الاقتصاد الوطني، إلى ما هو أبعد من ذلك مع عدم استقرار الأوضاع المالية.

في الختام، يواجه الوضع الاقتصادي الإسرائيلي أوقاتًا صعبة للغاية، وما لم تُتخذ خطوات عاجلة، فإن العواقب ستكون وخيمة على مدى بعيد.