اشتراطات محلات بيع الغاز في السعودية
قامت وزارة البلديات والإسكان السعودية بتحديد الاشتراطات الفنية والتنظيمية الخاصة بمحلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال وتحقيق أعلى مستويات السلامة، إلى جانب تحسين المشهد الحضري بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. هذا القرار يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة.
معايير النشاط ومقاييس السلامة
أكدت الوزارة أن الاشتراطات الجديدة تتضمن معايير تصنيف الأنشطة ومتطلبات الترخيص، الموقع، المساحة، إضافة للجوانب الفنية والمعمارية، كما تشمل تحديد المساحات الأدنى المطلوبة للمواقع ومتطلبات اللوحات التجارية وتخصيص المسارات لتحميل وتفريغ الأسطوانات. كما يلزم الالتزام بكود البناء السعودي فيما يتعلق بمواد البناء والتهوية وأنظمة الوقاية من الحريق.
الموافقات والإجراءات النظامية
بينت الوزارة أن محلات بيع الغاز يجب أن تحصل على الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة وأن تقدم سجلاً تجارياً ساري المفعول للنشاط المراد ترخيصه. يشمل التصنيف محلات البيع النظامية ومكائن البيع الذاتية وأجهزة تعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات، مما يوفر خيارات متعددة ومنظمة للمستثمرين.
مراعاة الهوية العمرانية والسلامة العامة
شددت الوزارة على ضرورة التزام المنشآت بالهوية العمرانية، ومنع التعدي على الأرصفة أو استغلال الممرات العامة. كذلك يتوجب تزويد المواقع بكاميرات مراقبة، ولوحات تعريفية داخلية، وملصقات توضح وسائل الدفع الإلكتروني، مع الاهتمام بالصيانة الدورية والنظافة العامة لضمان جودة الخدمات المقدمة.
رقابة صارمة وتطبيق العقوبات
أكدت الوزارة أن الأمانات والبلديات ستقوم بالرقابة الميدانية للتحقق من التزام المنشآت بالاشتراطات الجديدة، مع تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين ومتابعة تصحيح أوضاعهم لضمان استمرار النشاط ضمن الأطر القانونية. تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع أهداف تحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة الخدمات في الأحياء السكنية والمناطق التجارية.
تعزيز التنمية المستدامة
ذكرت الوزارة أن اعتماد هذه الاشتراطات هو جزء من جهودها لدعم التنمية العمرانية المستدامة، حيث تهدف إلى توفير بيئة حضرية آمنة ومنظمة تسهم في تحسين مستوى السلامة العامة وكفاءة الخدمات، وتعزيز صورة المدن السعودية بما يتماشى مع تطلعات رؤية 2030.
تعليقات