الصمعاني: تحسينات القطاع العدلي تعزز حقوق الإنسان في السعودية

تطورات كبيرة في القطاع العدلي وتعزيز حقوق الإنسان

التقى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني برئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا التويجري في مكتبه بالرياض. وقد تناول اللقاء العديد من التطورات الملحوظة التي شهدها القطاع العدلي في جميع مجالاته، حيث كان لها تأثير مباشر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

أشار الوزير إلى أهمية الرعاية والاهتمام الذي توليه القيادة للمرفق العدلي، وهو ما ساهم بشكل إيجابي في تطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءة الخدمات وجودتها، بالإضافة إلى تعزيز الضمانات العدلية. ويعكس هذا الاهتمام تضافر جهود الحكومة في سبيل تحسين بيئة العدالة وتقديم خدمات تتماشى مع المعايير الدولية.

الالتزام بحقوق الإنسان وتعزيز الإجراءات العدلية

أكد الصمعاني على التزام الوزارة بحقوق الإنسان من خلال تبني المبادرات العدلية التي تدعم هذا الهدف، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار مع مختلف الجهات المعنية. كما أشار إلى دور التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها ولي العهد، موضحًا أنها تمثل نقلة نوعية في ترسيخ حماية حقوق الإنسان وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية، وضمان الحقوق وصيانتها.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل قد أطلقت مجموعة من المبادرات الهادفة إلى دعم وتعزيز حقوق الإنسان، من خلال تطوير الأنظمة والخدمات العدلية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع ويساهم في تحقيق العدالة. تلعب هذه المبادرات دورًا حيويًا في إنشاء بيئة قانونية تحترم وتضمن حقوق الأفراد وتعزز من فرص الحصول على العدالة بشكل فعال وسريع.

إن السعي الدؤوب نحو تحسين القطاع العدلي وتبني رؤى حديثة في هذا المجال يعكس التزام المملكة بتحقيق رؤية شاملة ومؤثرة تحمي حقوق المواطنين والمقيمين، مما يسهم في بناء مجتمع متماسك قائم على القيم الإنسانية والعدالة.