استجابة الدولة لمطالب المجتمع المدني حول قانون الإجراءات الجنائية
رحب مجلس الشباب المصري بقرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب للمراجعة. هذه الخطوة تعكس استجابة إيجابية لمطالب فئات واسعة من المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء القانونيين، وتؤكد على التزام الدولة بتعزيز ضمانات العدالة وحماية حقوق المواطنين الدستورية.
وفي بيان موسع صدر يوم الأحد، أشار المجلس إلى أن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب مؤخراً أثار جدلاً واسعاً بسبب ارتباطه الوثيق بحقوق وحريات الأفراد. وقد تلقى الرئيس مناشدات متعددة من منظمات المجتمع المدني وخبراء القانون لإعادة النظر في بعض المواد، وهو ما استجاب له من خلال توجيهه بإعادة المشروع للبرلمان لتفحص النصوص المثيرة للجدل.
كما أوضح المجلس أنه كان من بين المنظمات السباقة لعقد جلسات نقاشية مع خبراء قانونيين وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني، حيث انتهت تلك الجلسات إلى تقديم توصيات للمسؤولين المعنيين. وكانت أبرز هذه التوصيات تتعلق بتعزيز حرمة المسكن وتقييد إجراءات التفتيش لحماية الخصوصية، وتوسيع خيارات بدائل الحبس الاحتياطي، وضمان حقوق الدفاع للمتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة. كما تم التأكيد على ضرورة إعادة صياغة بعض النصوص الغامضة لضمان وضوح القانون وتوحيد تفسيره.
التوازن بين العدالة وحقوق المواطنين
كما شدد المجلس على أهمية توفير الوقت الكافي للمؤسسات القضائية للتكيف مع التشريعات الجديدة، مما يضمن الفعالية والدقة في التنفيذ. وفي الوقت نفسه، أثنى المجلس على الجهود التي بذلها مجلس النواب في إدخال آليات جديدة مثل إجراءات منع السفر وترتيب التعويض المالي عن الحبس الاحتياطي، مع توظيف الأساليب التقنية الحديثة في التحقيقات والمحاكمات عن بُعد.
وفي تصريح خاص، قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، إن قرار الرئيس بعودة مشروع القانون يعكس تفهمًا عميقًا لأهمية الاستماع إلى صوت المجتمع المدني، ويؤكد على أن مسار الإصلاح التشريعي في مصر يعتمد على المشاركة والتعاون. وقد أكد أن قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يكون عصريًا ومتماشيًا مع الدستور والتزامات مصر الدولية، مع قدرة كافية على حماية حقوق المواطنين في المحاكمة العادلة.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على استمراره كمنصة شبابية لحقوق الإنسان، وسعيه الدؤوب لإثراء الحوار المجتمعي حول التشريع، وتقديم مقترحات تساهم في إصدار قانون يحقق التوازن بين العدالة وحماية حقوق المواطنين، مما يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات العدالة ويواكب التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان.
تعليقات