تنظيم المسابقات التجارية في المملكة
أكدت وزارة التجارة، عبر المتحدث الرسمي عبدالرحمن الحسين، أن تنظيم المسابقات التجارية بالمملكة يتطلب الالتزام بشروط محددة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين. ويعتبر الالتزام بهذه الشروط أمرًا أساسيًا للحفاظ على ثقة الجمهور في الأنشطة الترويجية.
ضوابط المسابقات الترويجية
وأشار الحسين إلى أن أولى هذه الشروط تتطلب الحصول على ترخيص إلكتروني من الغرفة التجارية قبل بدء أي مسابقة، مما يضمن الإشراف المبكر والتحقق من مشروعية الإجراءات، بالإضافة إلى إلزام المنظمين بإيضاح تفاصيل المشاركة ونوعية الجوائز المتاحة.
كما شدد على ضرورة تحديد مواعيد واضحة لبداية ونهاية المسابقة، مع التأكيد على أن أعمال السحب يجب أن تتم تحت إشراف وزارة التجارة لضمان النزاهة ومنع أي تلاعب بالنتائج.
ومن الشروط الأساسية التي أشار إليها الحسين هو حظر شرط الشراء للدخول في السحب، وهذا يسعى لمنع استغلال المستهلكين ودفعهم للتبضع القسري للتمكن من المشاركة.
كما أوضح أن رفع أسعار المنتجات خلال فترة المسابقة يعد انتهاكًا صريحًا، حيث يلتزم المروجون بأسعار عادلة لتفادي تحويل المسابقات إلى وسائل غير مشروعة لزيادة الأرباح.
ولضمان التحقق من قانونية النشاط وتعزيز ثقة الجمهور، يجب نشر رقم الترخيص في جميع إعلانات المسابقة، كما تشمل الضوابط منع مشاركة جهات التنظيم أو العاملين فيها أو أقاربهم المباشرين، وذلك لتفادي تضارب المصالح.
كذلك، تلزم وزارة التجارة المنظمين بتوزيع الجوائز خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الفرز لضمان الوفاء بالالتزامات تجاه الفائزين. ويجب أن تُعلن النتائج عبر نفس وسائل الترويج المستخدمة، لضمان وصول المعلومات إلى جميع المشاركين.
تجدر الإشارة إلى أن مدة المسابقة من لحظة الإعلان وحتى توزيع الجوائز لا ينبغي أن تتجاوز ستين يومًا، مما يضع إطارًا زمنيًا يمنع التسويف والمماطلة.
وأفاد الحسين أن الوزارة تتابع التزام المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية بهذه الضوابط بشكل مستمر، وتعمل على ضبط المخالفين وإحالتهم إلى القضاء. وتتنوع العقوبات المفروضة بحسب الحسين لتشمل التشهير بالمخالفين، والسجن لفترات قد تصل إلى ثلاث سنوات، والغرامات المالية التي قد تصل إلى مليون ريال.
ويعتقد المراقبون أن هذه الضوابط تأتي ضمن جهود المملكة لتطوير بيئة تجارية عادلة وشفافة تتماشى مع أهداف رؤية 2030، بينما يعكس هذا النهج إدراك الوزارة لأهمية المسابقات كأداة تسويقية مع التأكيد على ضرورة أن تكون فعّالة وعادلة. وأشار عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى أن إلزام الشركات بالترخيص الإلكتروني يعزز الرقابة ويقلل من مخاطر العروض الوهمية، مما يوفر حماية إضافية للمستهلكين.
كما يرون أن تحديد فترة زمنية للمسابقة يعزز من التفاعل الجماهيري ويمنع المماطلة، مما يظهر التزام وزارة التجارة بوضع إطار متكامل لحماية حقوق المتسابقين ومصالح الشركات، وضمان التزام السوق بأعلى معايير النزاهة والشفافية.
تعليقات