لجنة فحص الآثار توصي بإنشاء سجلات لمتابعة حركة القطع الأثرية في المعمل والخزانة

فقدان قطعة أثرية في المتحف المصري

أعلنت النيابة العامة عن تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في فقدان قطعة أثرية من معمل الترميم في المتحف المصري. وقد شملت مهام اللجنة فحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة القطع المفقودة بما هو موجود فعليًا داخل المعمل. هذا جاء في إطار التحقيقات المتعلقة بالواقعة، حيث انتقل فريق التحقيق إلى موقع الحدث بعد أن تم تكليف خبراء من الإدارة العامة للأدلة الجنائية لجمع الأدلة المادية الممكنة.

اختلاس القطعة الأثرية

أظهرت نتائج التقرير الصادر عن اللجنة وجود مخالفات جسيمة، حيث تبين عدم الالتزام بضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة لعام 2023، فيما يتعلق بإجراءات تسليم واستلام القطع الأثرية. إذ لم يتم توثيق عمليات التسليم والتسلم بشكل صحيح، ولم يكن هناك أي سجل يومي لجرد خزانة المعمل. توصي اللجنة بإعداد سجل خاص لحركة الأثر داخل المعمل وآخر مرتبط بالخزانة، مع التأكد من وجود توقيعات موثقة على تلك السجلات، بالإضافة إلى منع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وإجراء عمليات تفتيش عند مغادرة المعمل. تم الاقتراح أيضًا بتثبيت كاميرات مراقبة داخل المعمل لتعزيز الأمن، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد المسؤولين عن هذه القضية.

أثناء استجواب المتهمة الرئيسية في القضية، اعترفت بأنها قامت باختلاس الأثر من مكان عملها وسلمته لشخص آخر بهدف بيعه كخاتم من الذهب بعد أن أقدمت على إتلاف الأحجار الكريمة المرفقة بالقطعة الأثرية. ثم استكملت هذه السلسلة من النقل حتى وصل إلى متهم آخر اشترى القطعة من أجل صهرها. وقد أكدت التحريات أن آخرين involved كانوا حسن النية، وبناءً على ذلك، تم حبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا، بينما تم إخلاء سبيل الآخرين بكفالة مالية.

كما قامت النيابة باستجواب عدد من الأشخاص المسؤولين عن تأمين المتحف لتحليل طريقة تداول الأثر المفقود بين الأقسام المختلفة، وتمت مصادرة المستندات ذات الصلة للتحقيق. وقد كلفت النيابة العامة الجهات المختصة بإجراء تحريات مستفيضة حول هذه الواقعة، التي أسفرت عن تحديد الموظفة المسؤولة عن الاختلاس، مما أدى إلى إصدار أمر بالقبض عليها واعتقال ثلاثة متهمين آخرين أيضًا.