وزارة التعليم تطلق إرشادات جديدة لمواجهة سخرية الطلاب من المعلمين والحفاظ على الاحترام داخل الفصول الدراسية

المخالفات السلوكية في المدارس

تم تسليط الضوء على المادة الخامسة عشرة التي تتعلق بالمخالفات السلوكية المصنفة من الدرجة الرابعة عبر كافة المراحل الدراسية، وأهمية اتخاذ إجراءات تربوية صارمة تجاه الطلاب الذين يرتكبون مخالفات تتعلق بالهيئة التعليمية والإدارية داخل المدارس. يتم تطبيق هذه الإجراءات بمجرد وقوع المخالفة، حيث تتعامل إدارة المدرسة معها على الفور، وفي حال تكرار المخالفة، يتم اتخاذ خطوات إضافية وفق تسلسل محدد.

الإجراءات الناجمة عن المخالفات السلوكية

تشمل المخالفات المصنفة ضمن الدرجة الرابعة التهديدات التي يتعرض لها المعلمون والإداريون، بالإضافة إلى استخدام ألفاظ غير لائقة أو عبارات مسيئة تمس كرامتهم. كما أن السخرية من المعلمين أو الإداريين سواء عبر الأقوال أو الأفعال تُعتبر مخالفة. أيضاً، التوقيع دون إذن نيابة عن موظفي المدرسة في المعاملات الرسمية يُعدّ انتهاكًا. تصوير أو تسجيل المعلمين أو الإداريين دون الحصول على إذن خطي يُعتبر من المخالفات الجسيمة التي تستدعي عقوبات صارمة.

فبعد وقوع المخالفة، يتم تحويل الطالب إلى لجنة التوجيه الطلابي؛ حيث يتم دراسة حالته واعداد خطة علاجية تتضمن دعوة ولي الأمر لمناقشة السلوك ووضع برنامج وقائي مشترك. توضيح العواقب في حال تكرار المخالفة هو جزء من العملية، حيث يأخذ الطالب تعهدًا بعدم تكرار الفعل مع تحذيره بإمكانية نقله إلى مدرسة أخرى في حال استمرار السلوك غير المقبول.

يتم الخصم من درجات السلوك الإيجابي، ويُمنح الطالب فرصة لتعويض هذه الدرجات ضمن إطار سلوكي مشجع، مع إبلاغ ولي الأمر بكل المستجدات. تشمل الإجراءات أيضًا مصادرة المواد المرتبطة بالمخالفة وتوثيق ذلك بمحضر رسمي، مع إلزام الطالب بتقديم اعتذار رسمي للمعنيين بالمخالفة.

في حال تكرار السلوك للمرة الثانية، يتم تطبيق الإجراء الثاني الذي يتضمن اتخاذ خطوات مماثلة لخطوات الإجراء الأول، ولكن دون نقل الطالب بين الفصول. يتطلب هذا التصعيد رفع محضر عاجل إلى إدارة التعليم، التي تقوم بإصدار قرار بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى. يتم اختيار المدرسة الجديدة بالتنسيق مع ولي الأمر، وإذا لم يوافق يُحتم عليه الانتقال إلى أقرب مدرسة لمقر سكنه.

يتابع الموجه الطلابي في المدرسة الجديدة حالة الطالب، حيث يقدم الدعم اللازم ويُبلغ ولي الأمر بكل التطورات. فيما يتعلق بجميع الحالات، تعد إشعارات ولي الأمر أمرًا ضروريًا عند وقوع المشكلة مع توثيق الإجراءات المتبعة، كما يتم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة عند الاقتضاء.