نظام الأراضي البيضاء في الرياض وتأثيراته على الشركات العقارية
تشهد الرياض تحولات ملحوظة في قطاع العقارات نتيجة تطبيق نظام الأراضي البيضاء، الذي يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي وتعزيز التنمية العمرانية. وقد أعلنت شركتا “رتال” و”الأندلس” أنهما لن تتأثرا بتطبيق هذا النظام، مما يعكس استراتيجيات هذه الشركات في التعامل مع التحديات الجديدة في السوق العقارية.
تحدي الرسوم على الأراضي غير المطورة
وسط الحديث عن نظام الأراضي البيضاء، أصدرت “دار الأركان” بيانًا أكدت فيه أن مساحة أراضيها ضمن نطاق الرسوم تصل إلى 2.83 مليون متر مربع. مع ذلك، تشكل هذه الرسوم تحديًا كبيرًا للشركات العقارية في المملكة، حيث قد تصل رسوم الأراضي البيضاء المحتملة على “دار الأركان” إلى 486 مليون ريال، مما يعكس تأثير ذلك على إيرادات الشركة.
ومن جانبها، أوضحت “الأندلس العقارية” أنها لا تملك أي أراضٍ بيضاء ضمن الرياض، مما يريحها من التكاليف المرتبطة بهذا النظام. هذا التوجه يشير إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي في اختيار المواقع وتطوير الأراضي.
في تصريح له، أبدى وزير الإسكان ماجد الحقيل اهتمامًا بموضوع “الهبات العكسية”، وهي آلية تهدف إلى إعادة الأراضي إلى ملاكها للحد من الرسوم المفروض عليها. ويبدو أن هذه الإجراءات تهدف إلى دفع ملاك الأراضي نحو تطويرها، بدلاً من الاستمرار في تركها غير مستغلة.
تعتبر هذه الخطوات بمثابة ضوء أخضر للمستثمرين والشركات العقارية للسعي نحو مزيد من المشاريع وتحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية. في ظل هذه المستجدات، يبدو أن مواجهة التحديات في القطاع العقاري أصبح أمرًا حتميًا.

تعليقات