«عكاظ» تكشف عن تفاصيل وشروط تعويضات العقارات المستملكة للمصلحة العامة

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

حدد النظام الجديد المتعلق بنزع ملكية العقارات للمصلحة العامة بشكل دقيق إجراءات تعويض الأفراد الذين تأثرت ممتلكاتهم نتيجة لهذا النزع أو وضع اليد المؤقت. حيث تسري أحكام النظام على حالات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت التي كانت قد صدرت بشأنها قرارات بالموافقة على بدء الإجراءات قبل سريان النظام، ولا تنطبق أحكامه على العقارات المملوكة للدولة أو لأجهزتها. يُستدعى اتخاذ إجراءات النزع أو وضع اليد المؤقت فقط إذا لم تكن هناك عقارات للدولة تلبي الغرض المطلوب.

وفقاً للنظام، يحق لصاحب العقار الذي تم نزع ملكيته لمصلحة عامة تعويض مالي، يتم تحديده طبقاً لمجموعة من الشروط، من أبرزها القيمة السوقية الحالية للعقار. بالإضافة إلى ذلك، يتم منح تعويض إضافي بنسبة 20% على تلك القيمة كتعويض عن النزع، فضلاً عن التعويض عن الأضرار الناتجة عن مثل هذه الإجراءات. ومن جهة أخرى، فإن صاحب العقار الذي وُضعت اليد المؤقتة عليه يحق له أيضاً تعويض مالي لا يقل عن أجرة المثل، مع إضافة 20% من أجرة المثل عن فترة وضع اليد المؤقت، وثمة تعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الإجراء.

الآليات المتعلقة بنزع الملكية

حدد النظام الحالات التي يتم فيها نزع الملكية ووضع اليد المؤقت، ومنها نزع ملكية العقارات لمشاريع المنفعة العامة والتي تشمل أيضاً تطوير مرافق الحرمين الشريفين ولوازم الحج والعمرة، وتستلزم مشاريع الطرق والنقل بمختلف أشكالها تحسينات مستمرة لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين. يُركز النظام على تحسين وسائل المواصلات العامة، وتعزيز الأمان، بالإضافة إلى التخطيط العمراني وتشييد المرافق ذات الطابع الاجتماعي مثل المساجد والحدائق والمراكز التعليمية والصحية. أيضًا، تندرج المشاريع المتعلقة بقطاع الطاقة، مثل تحسين شبكات الكهرباء والمياه وأنظمة الصرف الصحي ضمن جدول أعمال النظام لتعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني. ولضمان الأمان والاستقرار، يتضمن النظام مشروعات تتعلق بالأمن الداخلي وإنشاء المنشآت العسكرية.

بالنسبة لآلية التعويض، ينص النظام على أن التعويض عن العقارات المنزوعة ملكيتها يمكن أن يكون نقدياً أو عينياً، إذا رغب مالك العقار بذلك. وقد يكون التعويض عبارة عن عقار بديل أو حصص مالية في المشروع الذي تم نزع الملكية من أجله. علاوة على ذلك، يحق لمن نزع ملكيته الحصول على إعفاءات ضريبية ترتبط بشراء عقار بديل، بشرط أن يتم هذا خلال فترة خمس سنوات من تاريخ استلام التعويض. في حال تم إخلاء العقار قبل إتمام إجراءات التعويض، يستحق الملاك أجرة المثل عن الفترة بين الإخلاء وإتمام الإجراءات، إلى جانب إضافة 10% من أجرة المثل.