منصة إيجار: القانون يفرض عقوبات متساوية على المستأجر والمؤجر عند حدوث هذا الخطأ في عقود الوحدات التجارية والسكنية
ضرورة توثيق عقود الإيجار في السعودية
أوضحت منصة «إيجار»، التابعة للهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، أن أي عقد إيجار سكني أو تجاري غير موثق إلكترونيًا عبر المنصة يعد باطلًا قانونيًا. كما أن العقوبات المفروضة ستلحق بكلا الطرفين في العقد، سواء كان المؤجر أو المستأجر.
التعادل في العقوبات عن الأخطاء في العقود التجارية
يأتي ذلك تأكيدًا على أهمية استخدام العقد الموحد والتوثيق الرسمي لحماية الحقوق القانونية وتنفيذ العقود أمام السلطات القضائية والخدمية، وتساهم هذه الخطوات في تنظيم سوق الإيجار وضمان حقوق جميع الأطراف وتجنب النزاعات الناتجة عن العقود غير الموثقة.
توثيق العقود من خلال شبكة إيجار يعني إتمام العقد باستخدام النموذج الموحد المعتمد من الوزارة وتسجيله إلكترونيًا على المنصة، مما يمنح العقد صفة الكيان القانوني المعترف به أمام المحاكم. ويشمل ذلك بيانات المتعاقدين، نوع الوحدة العقارية، مدة الإيجار، المبلغ المالي، بنود الصيانة، وآلية الدفع، لضمان الشفافية والعدالة بين الأطراف المعنية.
تتمتع العقود الموثقة عبر منصة إيجار بعدد من المزايا القانونية، حيث تعتبر سندًا تنفيذيًا يمكن استخدامه لضمان حقوق الأطراف في حالات النزاع وتحصيل المستحقات المالية.
العقوبات الناتجة عن عدم التوثيق: مالية وإدارية
وفقًا لما ذكرته المنصة والمصادر القانونية، فإن عدم توثيق العقد يعرض الطرفين (المؤجر والمستأجر) لعقوبات تشمل:
- غرامات مالية تتناسب مع اللوائح ذات الصلة.
- عدم الاعتراف بالعقد في النزاعات القانونية مما يضع الأطراف في موقف ضعيف في حال نشوب خلافات.
- حرمان الأطراف من بعض الخدمات الحكومية التي تتطلب تقديم عقد إيجار موثق.
- في بعض الحالات، يتوجب على الوسيط العقاري المعتمد الالتزام بتوثيق العقود وإلا واجه عقوبات تتعلق بالترخيص.
إجراءات التوثيق والشروط اللازمة
تقدم منصة إيجار خطوات واضحة لتسهيل عملية توثيق العقود. يجب استخدام النسخة الموحدة للعقد المتاحة على المنصة، كما يجب أن يكون المؤجر والمستأجر مسجلين في النظام مع التحقق من هويتهم، وإدخال بيانات الوحدة العقارية والمعلومات اللازمة. في حالة وجود وسيط عقاري، يجب أن يكون معتمدًا ومسجلاً أيضًا. تخضع عملية التوثيق لموافقة إلكترونية من كلا الطرفين، مع سداد المبلغ المالي المطلوب حسب التعرفة المعتمدة، وغالبًا ما يتحملها المؤجر.
تعود فكرة فرض المساواة في العقوبات بين المؤجر والمستأجر إلى أن التوثيق هو مسؤولية مشتركة، إذ إن إبرام أي عقد خارجي يعيق حقوق الطرف الآخر ويضعها في خطر. تسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز تنظيم سوق الإيجار وحماية حقوق المستأجرين والمؤجرين من النزاعات.
بتأكيد المنصة على بطلان العقود غير الموثقة، فإنه يُشجع جميع الأطراف على الالتزام بالتوثيق، مما يقلل من المخاطر القانونية ويعزز الاستقرار والموثوقية في السوق العقارية.
الامتثال لجميع الخطوات اللازمة لتوثيق عقود الإيجار إجباري لتفادي أي عقوبات قانونية أو مالية مستقبلية.
تعليقات